گروه صنعت، معدن و تجارت: داخلی‌سازی و افزایش سهم واحدهای تولیدی داخلی همواره یکی از هدف‌های اولیه و محوری صنعت خودروی ایران از بدو آغاز به کار بوده است. هرچند هنوز و پس از گذشت حدود پنج دهه بررسی‌ها نشان می‌دهد که داخلی‌سازی نتوانسته به جایگاه اصلی خود در تولید واحدهای خودروسازی برسد. در فرآیند داخلی‌سازی، قطعات و مواد اولیه خودروهای تولیدی در کشور به جای واردات، از سوی قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود که این موضوع، رشد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و افزایش تولید ناخالص داخلی را به دنبال خواهد داشت. با این حال یکی از آخرین گزارش‌های منتشر شده درباره میزان داخلی‌سازی خودروهای تولید شده در کشور نشان می‌دهد بیشتر خودروهای سواری در حال تولید از سوی خودروسازان داخلی (از نظر تعداد مدل) تنها در حد ناچیز ۲۰ درصد، داخلی‌سازی شده‌اند.
کارشناسان این حوزه معتقدند که داخلی‌سازی ۲۰ درصدی به این معناست که خودروسازان تقریبا تمام قطعات خودروهای مربوطه را از خارج وارد کرده و تنها فرایند مونتاژ قطعات و رنگ بدنه را در داخل انجام می‌دهند. براساس گزارش مذکور از محصولات ایران‌خودرو خودروهای هایما، سوزوکی، پژو ۲۰۰۸، پژو ۳۰۱ و از محصولات سایپا برلیانس، سراتو، چانگان و S۳۰۰، تنها در حد ۲۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. تمام خودروهای سواری تولیدی از سوی سایر خودروسازان داخلی از جمله گروه خودروسازی بهمن، کرمان موتور و مدیران خودرو که شامل حدود ۲۰ مدل خودرو می‌شود نیز تنها در حد ۲۰ درصد داخلی‌سازی شده‌اند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ادعای بیشتر خودروسازان مبنی بر ایجاد اشتغال و حمایت از کارگران ایرانی تا حد زیادی نادرست است زیرا وقتی خودروسازان تقریبا تمام قطعات خودروهای تولیدی خود را از خارج از کشور به‌ویژه چین وارد می‌کنند، آنها در حقیقت در حال ایجاد اشتغال برای کارگران و قطعه‌سازان بیگانه و نه ایرانی هستند.
وضعیت هشدار در صنعت قطعه‌سازی
در این میان امرالله امینی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با ابراز نگرانی از آینده پیش روی صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی در کشور با توجه به آمارهای منتشر شده درباره واردات قطعات خودرو به کشور، گفت: قطعه‌سازان کشور هنوز هم با مشکلات فراوانی در زمینه تامین نقدینگی مواجه هستند و افزایش قیمت غیرقابل پیشرفت نهاده‌های تولید و همچنین مواد اولیه این مشکلات را بیشتر هم کرده است. این عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در ادامه با هشدار درباره احتمال افزایش آمار مربوط به مونتاژکاری در صنعت خودروی کشور، تصریح کرد: انتظار این بود که با توجه به ارائه طرح‌های مختلف از سوی انجمن‌های مرتبط با صنعت قطعه‌سازی و رایزنی‌ها و مذاکره‌های متعدد صورت گرفته با وزارت صنعت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات هم متناسب افزایش پیدا کند که این اتفاق عملی نشده است.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: این در حالی است که حتی تعرفه واردات سی.کی.دی (قطعات منفصله) نیز طی ماه‌های گذشته تغییری نکرده و با این شرایط قابل پیش‌بینی است که با ادامه این روند قطعه‌سازان داخلی امکان رقابت با واردات رسمی را از دست خواهند داد چه برسد به ورود قطعات به صورت قاچاق به کشور؛ پس از آن نیز طبیعی خواهد بود که صنعت خودروسازی به سوی مونتاژ سوق پیدا کند. وی تاکید کرد: برخی محاسبات انجام شده از سوی انجمن‌های تخصصی حوزه قطعه‌سازی نشان می‌دهد که کف تعرفه واردات قطعات خودرو به کشور باید حدود 32 درصد باشد، این در حالی است که در حال حاضر میانگین تعرفه واردات قطعات خودرو حدود 15 درصد است، از طرف دیگر مواد اولیه قطعه‌سازان با تعرفه‌های بالا و بعضی اوقات بیشتر از تعرفه قطعات وارد می‌شود و رقابت‌پذیری داخلی در قطعه‌سازی بی‌معنی شده است.
امینی با بیان اینکه دود قیمت‌گذاری دستوری شورای رقابت به چشم واحدهای قطعه‌سازی کشور می‌رود، خاطرنشان کرد: از ابتدای سال 96 تاکنون شاهد افزایش قیمت 25 تا 60 درصدی مواد اولیه هستیم با این حال خودروسازان با این تحلیل که قیمت فروش خودرو ثابت بوده است اجازه افزایش قیمت به قطعه‌ساز نمی‌دهند. در این میان قطعه‌سازان متعهد مجبور به تولید با ضرر و زیان هستند و سایرین هم اصولاً چاره‌ای جز کاهش کیفیت برای جلوگیری از زیان نخواهند داشت. این کارشناس صنعت خودرو در پایان گفت: صنعت قطعه‌سازی ایران به دلایل عدیده در معرض تهدید جدی قرار گرفته و بسیاری از قطعه‌سازان به زودی با چالش تعطیلی و ورشکستگی و کارکنانشان با بحران بیکاری روبه رو خواهند شد.
روند رو به رشد واردات قطعات
واردات قطعات منفصله به کشور طی ماه‌های گذشته از سال‌جاری روند بی‌سابقه‌ای را طی کرده؛ به‌طوری‌که طبق آمارهای ارائه شده ازسوی گمرک از ابتدای مذکور واردات قطعات با رشد قابل توجهی نسبت به مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده است. هرچند کارشناسان تحلیل متفاوتی از اوج‌گیری واردات قطعات خودرو ارائه می‌دهند، اما آنچه مشخص است رشد واردات قطعه می‌تواند دلیل مشخصی بر افزایش مونتاژکاری خودرو در کشور باشد. برخی دلیل این امر را سودآوری ناشی از مونتاژکاری در صنعت خودرو می‌دانند و برخی دیگر آن را به رشد تولید خودروهای جدید پسابرجامی نسبت می‌دهند. در هر حال هرچه هست رشد واردات قطعه اگر چه نسبت به ورود خودروی کامل از ارزش افزوده بیشتری برخوردار است اما پیام خوبی برای زنجیره خودروسازی کشور ندارد.
در این میان برخی کارشناسان با نگاهی خوش‌بینانه به اوج‌گیری واردات قطعه معتقدند رشد واردات قطعات منفصله در سال‌جاری می‌تواند ارتباط مستقیمی با سهولت فضای کسب‌وکار در فضای پساتحریم داشته باشد؛ به عبارت بهتر به دنبال گشایش در فضای تجاری کشور بعد از برجام، واردات قطعات منفصله به‌منظور تولید خودروهای ناشی از قراردادهای پسابرجامی و خودروهایی که در دوران تحریم دچار افول شدند، فراهم شده است و همین موضوع موجب افزایش در آمار واردات قطعات منفصله به کشور شده است.
در این بین اما تحلیل دیگر نشان می‌دهد که تمایل خودروسازی ما به مونتاژ خودروهای سی‌کی‌دی نیز افزایش پیدا کرده است. دلیل این موضوع را می‌توان سودآوری ناشی از مونتاژکاری در صنعت خودرو دانست. از آنجا که تولید خودروهای سی‌کی‌دی با ساخت داخل کمتر صورت می‌گیرد؛ بنابراین سودآوری آن نسبت به سرمایه‌گذاری، بیشتر است. چراکه هر چه عمق ساخت داخل افزایش پیدا کند، نیاز به سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کند و برگشت سرمایه نیز زمانبرتر می‌شود بنابراین خودروسازان ترجیح می‌دهند به ارزش افزوده مونتاژ بسنده کنند.
