گزارش «تجارت آنلاین» از واکنش توليدکنندگان قطعات خودرو به نوسانات نرخ دلار؛
«تجارت آنلاین»: به نظر مي‌رسد افزايش نرخ دلار تا حدودي به سود توليد داخل باشد و کالاي ساخت داخل که با نرخ تمام‌شده بالا در ميدان رقابت با محصولات وارداتي نتواند خودنمايي کند مجالي براي سهم‌خواهي بيشتر داشته باشد ...
نوسان نرخ دلار و افزايش آن تا بيش از ۶ هزار تومان شوکي بود که هفته گذشته به بازار ارز وارد شد. به نظر مي‌رسد افزايش نرخ دلار تا حدودي به سود توليد داخل باشد و کالاي ساخت داخل که با نرخ تمام‌شده بالا در ميدان رقابت با محصولات وارداتي نتواند خودنمايي کند مجالي براي سهم‌خواهي بيشتر داشته باشد. با اين حال براساس گزارش‌هاي موجود وابستگي به مواد اوليه حتي اگر از داخل (زيرا توليدکنندگان مواد اوليه داخلي محصولات خود را با نرخ دلار به فروش مي‌رسانند) مشکلات آنها را نيز دو برابر کرده است. البته اين مسئله با صادرات رفع مي‌شود، خلأيي که در صنعت کشور نمود زيادي دارد.
در همين حال اواسط هفته گذشته بود که نرخ مصوب ارز براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي اعلام و دستور شد. در اين ميان برخي فعالان قطعه ساز بر اين باورند با وجود تک نرخي شدن ارز، بازهم قطعه‌سازان براي خريد مواد اوليه، حداقل 30 درصد بيشتر از نرخ واقعي ارز متحمل خواهند شد. اين در حالي است که به اعتقاد برخي کارشناسان و فعالان اين حوزه در بازار کسب و کار و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز از جمله سنگ‌هاي پيش پاي بنگاه‌هاي توليدي هستند که با هر تغييري در يک ريال و دلارشان، بازار را زير و رو مي‌کنند. توليد قطعات خودرو و بنگاه‌هاي توليد و واردکننده مواد اوليه قطعه‌سازي‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و با هر افزايش و تغيير در نرخ دلار، حجمي‌از ضرر و زيان را متحمل مي‌شوند.
از طرف ديگر بايد منتظر ماند و ديد حالا که نرخ ارز از سوي دولت با قيمت «4200» تومان تک‌نرخي شده، چه تاثيري مي‌تواند در فضاي توليد ايجاد کند. اين در حالي است که بررسي‌هاي ابتدايي و گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد که قطعه‌سازان هنوز در شوک قيمتي ارز و نبود ثبات بازار ارز هستند. از همين رو برخي قطعه‌سازان بر اين باورند اگر قيمت خودرو افزايش يابد، دست و پاي قطعه‌سازان نيز بازتر مي‌شود و آنها نيز مي‌توانند خود را با افزايش قيمت‌ها تطبيق دهند. در اين ميان پرسش اصلي اينجا است که اکنون با ثبات نرخ ارز در بازار، ديگر چه مشکلاتي حول صنعت قطعه‌سازي مي‌چرخد و مهمترين خواسته‌هاي آنها چيست؟ آيا بايد قطعه‌سازان چشم انتظار تصميمات جديد دولت براي تامين ارز بنگاه‌هاي اقتصادي بمانند؟
*مشکلات پيش‌روي قطعه‌سازان
بررسي وضعيت واحدهاي قطعه‌سازي و صحبت‌هاي مطرح شده از سوي فعالان اين حوزه صنعتي نشان مي‌دهد که در حال حاضر يکي از مشکلات اساسي صنعتگران افزايش بي‌رويه نرخ ارز در کشور و قراردادهاي آنها با خودروسازان است زيرا با نرخ قبلي محصولات را از صنعتگران مي‌خرند. در آن دوره نرخ ارز متفاوت (۴هزار و ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان) از اکنون بود اما در حال حاضر قطعه‌سازان بايد همچنان به تعهدات خود براساس قراردادهاي پيشين عمل کنند. ضمن آنکه مواد اوليه با نرخ بيشتري تهيه مي‌شود.
در حالي که توليدکنندگان نيز بايد تلاش دوچندان در ارتقاي کيفي محصولات خود کنند. کيفيت مطلوب با استفاده از مواد اوليه مناسب به‌دست مي‌آيد که به‌طور قطع نرخ تمام‌شده را افزايش مي‌دهد. حال بايد ديد اين امر صرفه اقتصادي براي صنعتگر دارد و آيا مصرف‌کننده با افزايش قيمت‌ها راغب به خريد خواهد بود؟ در اين ميان با پيشينه فعاليتي که قطعه‌سازان کشور دارند تمام مشکلات و چالش‌ها يکي بوده و سخنان مشابه است؛ کمبود نقدينگي، مشکلات گرفتن دسته‌چک (زيرا قانون آن نداشتن چک برگشتي است که در صنعت ممکن نيست) و... ضمن آنکه معتقديم صنعت قطعه کشور بايد در بودجه سالانه سهم‌خواهي کند. از طرف ديگر هزينه‌هايي مانند آب، برق و... افزايش يافته که به همان نسبت نرخ توليد نيز بالا مي‌رود. حداقل اين است که دولت براي توليد، يارانه‌اي خاص درنظر بگيرد اينکه هزينه مصرف گاز با تعرفه کمتر باشد و... در حالي که امروز مواد اوليه‌اي که صنعتگر از سازندگان داخلي تهيه مي‌کند به نرخ صادرات آنها و مانند مشتري خارجي است.
*ثبات بازار ارز، خواسته قطعه‌سازان
در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور به خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: اکنون بازار خودرو خوابيده است و قطعه‌سازان نيز با هر سختي که بر سر راه‌شان بوده توليدات خود را در راستاي حمايت از خودروسازان ارئه کرده‌اند؛ اما تمام خواسته آنها از دولت، ثبات در نرخ ارز و ايجاد فضاي کسب و کار آرام است. به گفته رضايي، اگر ارز چهار يا پنج هزار تومان مي‌شود، قطعه‌سازان با آن کنار مي‌آيند، اما تنها خواسته آنها ثبات در نرخ ارز است که حداقل چندسالي نرخ ارز ثابت باشد. او ادامه داد: خواسته ديگر قطعه‌سازان در راستاي نوسانات نرخ ارز، آزادسازي قيمت‌ها از سوي خودروسازان است. چراکه اگر بازار تعيين کننده قيمت خودرو باشد، قطعات و کيفيت خودروها نيز بيش از زمان حال خواهد شد.
به گفته رضايي، در حال حاضر قيمت قطعات مربوط به مصوبه‌هاي سال 92 است در حالي که از آن زمان تاکنون بارها نرخ ارز دستخوش تغييرات شده است. او تاکيد مي‌کند: اگر فضاي کسب و کار براي بنگاه‌داران اقتصادي همچون قطعه‌سازان و خودروسازان که از جمله مولدهاي توليد هستند تشويقي باشد، ديگر کسب و کارهاي غير مولد همچون واردات و قاچاق اجازه ورود نخواهند داشت. عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور اظهار کرد: قطعه و خودرو از جمله صنايع استراتژيک کشور هستند، چراکه در راستاي ايجاد يک شغل در بخش خودروسازي، چهار شغل ديگر ايجاد مي‌شود. از اين رو صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي با حداقل 70 رشته شغل ديگر در ارتباط است که رونق و رکودشان به مشاغل و صنايع ديگر نيز سرايت مي‌کند.
رضايي ادامه داد: خواسته قطعه‌سازان در کنار ثبات نرخ ارز، افزايش تعرفه خودروها و آزادشدن قيمت‌گذاري خودرو، افزايش اعتبارات بانکي و کمک به قطعه‌سازان و توانمندسازي آنهاست. اين عضو انجمن قطعه‌سازان در پايان با اشاره به نام‌گذاري سال 97 به‌عنوان حمايت از کالاي ايراني، خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان به‌عنوان بنگاه توليدکننده کالاي ايراني، آماده فراهم کردن قطعات باکيفيت ايراني را داريم به شرط آنکه بازار رقابتي به همراه تحويل به موقع و خدمات پس از فروش باکيفيت از سوي دولت ايجاد شود.
*مهار نوسان بازار توسط ارز تک‌نرخي
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: با تعيين نرخ 4200 توماني براي دلار و ايجاد آرامش در بازار، تا اندازه‌اي از افزايش قيمت‌ها جلوگيري و نوسان قيمت برخي مواد اوليه کنترل شد. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايرنا افزود: بهاي مواد فولادي، پتروشيمي‌و هر آنچه در بورس عرضه مي‌شود و مبناي قيمتي آنها ارز آزاد و فوب خليج فارس است، در پي يکسان‌سازي نرخ ارز به تعادل و تناسب رسيد و اکنون مي‌توان بر پايه اين قيمت‌ها برنامه‌ريزي کرد. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان به مطالبات مالي قطعه‌سازان از خودروسازان گريزي زد و گفت: هنوز مطالبات جامعه قطعه‌سازان از 2 خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هرچند عمده قراردادها سه ماهه يا چهار ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روز رساني نشده و هنوز بخش زيادي از مطالبات باقي است.
محبي‌نژاد ابراز اميدواري کرد برنامه منسجم و پايداري براي پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زيرا تداوم روند کنوني، صنعت قطعه‌سازي را به مشکلاتي مبتلا مي‌کند که در سال‌هاي گذشته با آنها دست به گريبان بود. وي اضافه کرد: بخشي از مشکلات با افزايش قيمت خودروها و همچنين خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت حل مي‌شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بيان داشت: تا زماني که تعيين قيمت خودروهاي داراي ارزش کمتر از 450 ميليون ريال از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج نشود، زيان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه مي‌يابد که اين امر، يکي از عوامل اصلي بروز کاهش کيفيت قطعات و خودروهاي توليدي در اين بازه قيمتي است.
در همين حال اواسط هفته گذشته بود که نرخ مصوب ارز براي همه فعاليت‌هاي اقتصادي اعلام و دستور شد. در اين ميان برخي فعالان قطعه ساز بر اين باورند با وجود تک نرخي شدن ارز، بازهم قطعه‌سازان براي خريد مواد اوليه، حداقل 30 درصد بيشتر از نرخ واقعي ارز متحمل خواهند شد. اين در حالي است که به اعتقاد برخي کارشناسان و فعالان اين حوزه در بازار کسب و کار و فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي، نوسانات نرخ ارز از جمله سنگ‌هاي پيش پاي بنگاه‌هاي توليدي هستند که با هر تغييري در يک ريال و دلارشان، بازار را زير و رو مي‌کنند. توليد قطعات خودرو و بنگاه‌هاي توليد و واردکننده مواد اوليه قطعه‌سازي‌ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند و با هر افزايش و تغيير در نرخ دلار، حجمي‌از ضرر و زيان را متحمل مي‌شوند.
از طرف ديگر بايد منتظر ماند و ديد حالا که نرخ ارز از سوي دولت با قيمت «4200» تومان تک‌نرخي شده، چه تاثيري مي‌تواند در فضاي توليد ايجاد کند. اين در حالي است که بررسي‌هاي ابتدايي و گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد که قطعه‌سازان هنوز در شوک قيمتي ارز و نبود ثبات بازار ارز هستند. از همين رو برخي قطعه‌سازان بر اين باورند اگر قيمت خودرو افزايش يابد، دست و پاي قطعه‌سازان نيز بازتر مي‌شود و آنها نيز مي‌توانند خود را با افزايش قيمت‌ها تطبيق دهند. در اين ميان پرسش اصلي اينجا است که اکنون با ثبات نرخ ارز در بازار، ديگر چه مشکلاتي حول صنعت قطعه‌سازي مي‌چرخد و مهمترين خواسته‌هاي آنها چيست؟ آيا بايد قطعه‌سازان چشم انتظار تصميمات جديد دولت براي تامين ارز بنگاه‌هاي اقتصادي بمانند؟
*مشکلات پيش‌روي قطعه‌سازان
بررسي وضعيت واحدهاي قطعه‌سازي و صحبت‌هاي مطرح شده از سوي فعالان اين حوزه صنعتي نشان مي‌دهد که در حال حاضر يکي از مشکلات اساسي صنعتگران افزايش بي‌رويه نرخ ارز در کشور و قراردادهاي آنها با خودروسازان است زيرا با نرخ قبلي محصولات را از صنعتگران مي‌خرند. در آن دوره نرخ ارز متفاوت (۴هزار و ۲۰۰ تا ۵۰۰ تومان) از اکنون بود اما در حال حاضر قطعه‌سازان بايد همچنان به تعهدات خود براساس قراردادهاي پيشين عمل کنند. ضمن آنکه مواد اوليه با نرخ بيشتري تهيه مي‌شود.
در حالي که توليدکنندگان نيز بايد تلاش دوچندان در ارتقاي کيفي محصولات خود کنند. کيفيت مطلوب با استفاده از مواد اوليه مناسب به‌دست مي‌آيد که به‌طور قطع نرخ تمام‌شده را افزايش مي‌دهد. حال بايد ديد اين امر صرفه اقتصادي براي صنعتگر دارد و آيا مصرف‌کننده با افزايش قيمت‌ها راغب به خريد خواهد بود؟ در اين ميان با پيشينه فعاليتي که قطعه‌سازان کشور دارند تمام مشکلات و چالش‌ها يکي بوده و سخنان مشابه است؛ کمبود نقدينگي، مشکلات گرفتن دسته‌چک (زيرا قانون آن نداشتن چک برگشتي است که در صنعت ممکن نيست) و... ضمن آنکه معتقديم صنعت قطعه کشور بايد در بودجه سالانه سهم‌خواهي کند. از طرف ديگر هزينه‌هايي مانند آب، برق و... افزايش يافته که به همان نسبت نرخ توليد نيز بالا مي‌رود. حداقل اين است که دولت براي توليد، يارانه‌اي خاص درنظر بگيرد اينکه هزينه مصرف گاز با تعرفه کمتر باشد و... در حالي که امروز مواد اوليه‌اي که صنعتگر از سازندگان داخلي تهيه مي‌کند به نرخ صادرات آنها و مانند مشتري خارجي است.
*ثبات بازار ارز، خواسته قطعه‌سازان
در همين ارتباط رضا رضايي، عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور به خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: اکنون بازار خودرو خوابيده است و قطعه‌سازان نيز با هر سختي که بر سر راه‌شان بوده توليدات خود را در راستاي حمايت از خودروسازان ارئه کرده‌اند؛ اما تمام خواسته آنها از دولت، ثبات در نرخ ارز و ايجاد فضاي کسب و کار آرام است. به گفته رضايي، اگر ارز چهار يا پنج هزار تومان مي‌شود، قطعه‌سازان با آن کنار مي‌آيند، اما تنها خواسته آنها ثبات در نرخ ارز است که حداقل چندسالي نرخ ارز ثابت باشد. او ادامه داد: خواسته ديگر قطعه‌سازان در راستاي نوسانات نرخ ارز، آزادسازي قيمت‌ها از سوي خودروسازان است. چراکه اگر بازار تعيين کننده قيمت خودرو باشد، قطعات و کيفيت خودروها نيز بيش از زمان حال خواهد شد.
به گفته رضايي، در حال حاضر قيمت قطعات مربوط به مصوبه‌هاي سال 92 است در حالي که از آن زمان تاکنون بارها نرخ ارز دستخوش تغييرات شده است. او تاکيد مي‌کند: اگر فضاي کسب و کار براي بنگاه‌داران اقتصادي همچون قطعه‌سازان و خودروسازان که از جمله مولدهاي توليد هستند تشويقي باشد، ديگر کسب و کارهاي غير مولد همچون واردات و قاچاق اجازه ورود نخواهند داشت. عضو انجمن همگن نيرو محرکه قطعه‌سازان کشور اظهار کرد: قطعه و خودرو از جمله صنايع استراتژيک کشور هستند، چراکه در راستاي ايجاد يک شغل در بخش خودروسازي، چهار شغل ديگر ايجاد مي‌شود. از اين رو صنعت خودروسازي و قطعه‌سازي با حداقل 70 رشته شغل ديگر در ارتباط است که رونق و رکودشان به مشاغل و صنايع ديگر نيز سرايت مي‌کند.
رضايي ادامه داد: خواسته قطعه‌سازان در کنار ثبات نرخ ارز، افزايش تعرفه خودروها و آزادشدن قيمت‌گذاري خودرو، افزايش اعتبارات بانکي و کمک به قطعه‌سازان و توانمندسازي آنهاست. اين عضو انجمن قطعه‌سازان در پايان با اشاره به نام‌گذاري سال 97 به‌عنوان حمايت از کالاي ايراني، خاطرنشان کرد: قطعه‌سازان به‌عنوان بنگاه توليدکننده کالاي ايراني، آماده فراهم کردن قطعات باکيفيت ايراني را داريم به شرط آنکه بازار رقابتي به همراه تحويل به موقع و خدمات پس از فروش باکيفيت از سوي دولت ايجاد شود.
*مهار نوسان بازار توسط ارز تک‌نرخي
دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفت: با تعيين نرخ 4200 توماني براي دلار و ايجاد آرامش در بازار، تا اندازه‌اي از افزايش قيمت‌ها جلوگيري و نوسان قيمت برخي مواد اوليه کنترل شد. آرش محبي‌نژاد در گفتگو با ايرنا افزود: بهاي مواد فولادي، پتروشيمي‌و هر آنچه در بورس عرضه مي‌شود و مبناي قيمتي آنها ارز آزاد و فوب خليج فارس است، در پي يکسان‌سازي نرخ ارز به تعادل و تناسب رسيد و اکنون مي‌توان بر پايه اين قيمت‌ها برنامه‌ريزي کرد. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان به مطالبات مالي قطعه‌سازان از خودروسازان گريزي زد و گفت: هنوز مطالبات جامعه قطعه‌سازان از 2 خودروساز بزرگ کشور به روز نشده و هرچند عمده قراردادها سه ماهه يا چهار ماهه است، اما پرداخت مطالبات معوق به روز رساني نشده و هنوز بخش زيادي از مطالبات باقي است.
محبي‌نژاد ابراز اميدواري کرد برنامه منسجم و پايداري براي پرداخت مطالبات در نظر گرفته شود، زيرا تداوم روند کنوني، صنعت قطعه‌سازي را به مشکلاتي مبتلا مي‌کند که در سال‌هاي گذشته با آنها دست به گريبان بود. وي اضافه کرد: بخشي از مشکلات با افزايش قيمت خودروها و همچنين خروج خودرو از شمول قيمت‌گذاري دستوري از سوي شوراي رقابت حل مي‌شود. دبير انجمن صنايع همگن نيرو محرکه و قطعه‌سازان کشور بيان داشت: تا زماني که تعيين قيمت خودروهاي داراي ارزش کمتر از 450 ميليون ريال از شمول قيمت‌گذاري شوراي رقابت خارج نشود، زيان خودروسازان و قطعه‌سازان ادامه مي‌يابد که اين امر، يکي از عوامل اصلي بروز کاهش کيفيت قطعات و خودروهاي توليدي در اين بازه قيمتي است.
آخرین اخبار