حسين حبيبي
عضو هيات مديره کانون هماهنگي شوراهاي اسلامي‌کار استان تهران
بازهم سالي گذشت و دوباره روز کارگر ديگري از راه رسيد، پس بايستي به سنت مرسوم بار ديگر سالگرد قيام کارگران معترض سال 1886 شيکاگوي آمريکا را تبريک بگوييم. به هرجهت اکنون نزديک به يک صد و سي سال از زماني که در لابه‌هاي تقويم تاريخ روزي به نام کارگران سراسر جهان ثبت شده است مي‌گذرد، مناسبتي که طبق عرف نانوشته بايد به تجمع و راهپيمايي کارگران گوشه و کنار جهان براي پيگيري مطالبات صنفي شان اختصاص يابد.
واقعيت اين است که در ايران نيز کارگران همواره کوشيده‌اند تا با وجود همه فراز و فرودها از روز جهاني کارگر براي طرح مطالبات صنفي خود استفاده کنند، مطالباتي که جنس آنها سالهاست تقريبا دست‌نخورده باقيمانده است، البته کليت اين خواسته‌ها چيزي فراتر از حقوق به رسميت شناخته شده در اصول قانون اساسي و مقاوله‌هاي سازمان جهاني کار نيست، در يک کلام برخورداري از حق تامين معاش آبرومندانه، بهر‌مندي از حداقل امنيت شغلي، دسترسي به حقوق اساسي همچون امکانات بهداشتي و درماني، مسکن و خدمات آموزشي که کيفت و کميت آنها متناسب با شان و کرامت خانواده‌هاي کارگران باشد، نيست.
با اين حال کم توجهي مستمر دولت‌هاي پس از جنگ از اجراي اصول قانون اساسي، سالهاست باعث شده است تا کارگران به جاي توسعه مطالبات خواسته‌هاي صنفي، تمرکز خود را به حفظ حداقل‌هاي موجود محدود کنند.
براي همين مدتهاست که کارگران در هر مناسبتي از جمله روز جهاني کارگر از گران بودن هزينه‌هاي زندگي و ناکافي بودن مزد، نبود امنيت شغلي و نگراني از جرح و تعديل حداقل حقوق باقيمانده در قالب موضوعاتي تغيير مقررات قانون کار، توسعه مناطق آزاد ويژه اقتصادي و... صحبت مي‌کنند.
البته نبايد فراموش کرد مطالبات امسال روز جهاني کارگران به نسبت گذشته تفاوت محسوسي دارد، چرا که همين چند ماه پيش بود که دولت و مجلس در اقدامي‌تعجب آور مسئوليت صندوق درماني سازمان تامين اجتماعي را به وزارت بهداشت واگذار کردند، اقدامي‌که اگر براي اصلاح آن گام موثري برداشته نشود، در آينده نزديک براي نيروي کار بحراني به نام دسترسي به خدمات درماني مهيا خواهد کرد.
