درد اقتصاد از بی انضباطی مالی

شقایق ترابی
کارشناس ارشد اقتصاد

مشکل اصلی اقتصاد کشور ما بی انضباطی مالی است که به علت وجود مازاد تقاضا وعدم پاسخگویی بخش عرضه که درگیر رکود است به وجود می‌آید، که به آن تورم رکودی می گویند.
وقتی کشور ما وابسته به درآمدهای نفتی است، درآمدهای نفتی‌اش زیاد شد، این درآمدها باعث شد دولت دچار توهم شده و این درآمدها را دائمی فرض کند و به جای سرمایه گذاری، این درآمدها را به جامعه تزریق کرد. مثل یارانه ها که باعث شد تقاضای مردم بالا برود ولی کشور تولید نداشت تا تقاضای مردم را پوشش دهد. در نتیجه مازاد تقاضا به وجود ‌آمد و قیمت ها شدیدا افزایش ‌یافت. در این شرایط دولت برای اینکه تورم را کنترل کند، دست به واردات کالاهای مصرفی زد که این رویکرد باعث شد قیمت ها موقتا پایین بیاید، ولی اولین عارضه این واردات از بین رفتن تولید در داخل کشور بود. دومین عارضه هم این بود که سرمایه گذاران می‌بینند در کالاهای مصرفی سرمایه گذاری سودی ندارد، چون همین کالاها را دولت با قیمت پایین وارد می‌کند،‌ بنابر این به سمت سرمایه گذاری در زمینه‌های غیرتولیدی مثل دلالی در خرید و فروش زمین و دارایی هایی می روند که قابل واردات نیستند که این اقدام باعث افزایش شدید قیمت کالاهای غیر تولیدی مثل مسکن، زمین، طلا و... شد.
در این شرایط آمریکا برجام را لغو و نفت ایران را تحریم کرد و ایران درآمدی نداشت که بتواند واردات کند و از طرف دیگر تولید خوابید. در این شرایط دولت نمی‌تواند تقاضای بالای مردم را پوشش دهد، در نتیجه باعث تورم لجام گسیخته به همراه رکود در تولید (پدیده تورم رکودی) می‌شود.
نتیجه اینکه دلیل تورم علاوه بر تحریم ها ناشی از سیاست اشتباه از طرف دولت مردان است. اگر دولتمردان کارهای اقتصادی را به دست اقتصاددانان بسپارند و خودشان را اقتصاددان ندانند، وضع اقتصاد کشور چنین بحرانی نمی ماند.
اما یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای در حال توسعه به خصوص کشور ما، کمبود سرمایه انسانی و فیزیکی است که سرمایه فیزیکی عامل عمده در این میان است. یکی از میانبرها و سریع ترین راه ها برای تامین سرمایه فیزیکی در کشور ما، جذب سرمایه گذاران خارجی است که باخود، سرمایه، فناوری و متدهای جدید مدیریت را به ارمغان می آورد و باعث گسترش سرمایه گذاری داخلی و در نتیجه تامین اشتغال و رشد اقتصادی می شود. کشورهایی که دارای فساد پایین اداری، فضای سیاسی امن، قوانین و مقررات درست و به جا، دموکراسی و دولت کارامد هستند، تاثیر شگفت انگیزی بر روی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و گسترش سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی دارند.
بنابر این مهمترین ضرورت در حال حاضر برای کشور ما توجه به سیاست های حکمرانی خوب، کاهش فساد اداری، گسترش دموکراسی و ثبات سیاسی است که همه این موارد مستلزم بهبود روابط دیپلماسی کشورمان با قدرت های بزرگ است.