اعلام حکم زندان نهایی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق، حاوی پیامهایی است که دقت و تامل همه جانبه روی زوایای مختلف آن می تواند ما را به نتایج مثبتی برساند. بر اساس حکم دیوان عالی کشور که حکم نهایی محسوب می شود و نسبت به حکم قبلی، تخفیفاتی برای متهم قائل شده، محمدرضا رحیمی به 5 سال و 91 روز زندان و مبلغ 3 میلیارد و 850 میلیون تومان جریمه و رد مال محکوم شده است. اما پیامهای این حکم چیست؟
1-اینکه در کشور ما دستگاه قضایی با متخلفان اقتصادی در هر جایگاهی که باشند می تواند برخورد کند، نکته مثبتی است که نمی توان از کنار آن با بی تفاوتی عبور کرد. وقتی دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کند امنیت روانی برای افرادی که به شیوه صحیح و به دور از هر گونه تخلفی تلاش و فعالیت اقتصادی می کنند ایجاد می شود و این اطمینان خاطر در میان مردم ایجاد می شود که می توان با متخلفان در هر جایگاهی برخورد کرد که این مصداق بارز برابری همه در مقابل قانون است که آرمان انقلاب اسلامی ما بود. ای کاش این امر در دستگاه قضایی تداوم داشته باشد و با این روند میمون و مبارک شاهد برخورد با کلیه مفسدان اقتصادی در هر مقام و جایگاهی باشیم تا دیگر در هیچ دولت یا هیچ جایگاهی، هیچکس به خود اجازه ندهد از موقعیت سیاسی و اقتصادی خود سوء استفاده کند و دست به تخلف بزند.
2-بی تردید برخورد دستگاه قضایی با این متخلف اقتصادی قابل تردید است و بازتابهای مثبتی در جامعه و بویژه در بین انبوه فعالان اقتصادی سالم که در کشور فعال هستند خواهد داشت. اما اگر این روال در زمانی که مقامات متخلف در راس مسئولیتهایشان قرار دارند صورت گیرد و مردم بدانند با مقامات مسئول متخلف، حتی اگر در زمانی که در راس مسئولیت قرار دارند برخورد قضایی محکمی صورت می گیرد این امنیت روانی افزایش می یابد. البته ذکر این نکته لزوما در مورد آقای رحیمی نیست چراکه در مورد هر متهمی زمانی به طول می انجامد تا تحقیقات قضایی کامل شود و اتهام افراد مورد اثبات قرار گیرد که پرونده معاون اول رییس جمهور سابق نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه ذکر شد یک کلیت است که می توان با هر متخلفی در زمانی که مسئولیت دارد نیز برخورد و او را از مسئولیتی که دارد سلب کرد.
3-سومین نکته ای که در مورد اتهام آقای رحیمی قابل تحلیل و بررسی باید قرار گیرد، اطمینان رییس جمهور سابق به شخص آقای رحیمی و سپردن مسئولیتهای مهم به اوست. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق و شخص مورد اعتماد آقای محمود احمدی نژاد بود که البته ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده داشت. اینکه فردی که رییس ارگانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است خودش به تخلف اقتصادی متهم شود و اتهامش هم اثبات گردد، یک هشدار جدی است که در انتخاب مسئولان برای مسئولیتها و مدیریتهای مختلف، دقت نظر بیشتری صورت گیرد. اگر به عمق موضوع توجه کنیم، اینکه رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همان دوره مرتکب تخلفات مالی کلان شود، یک فاجعه است که البته دستگاه قضایی با برخورد بهنگام با این پرونده، آن را کنترل کرد. اما رییس جمهور سابق که اعتماد فراوانی به آقای رحیمی داشت و او را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرده و در همان دوره ریاست جمهوری خود در قبال انتقادهایی که علیه رحیمی مطرح می شد گفته شده بود تا زمانی که احمدی نژاد رییس جمهور باشد رحیمی هم معاون اول است – که همین اتفاق هم رخ داد - چه پاسخی در قبال این تخلف مالی دارد؟ این برای دولت فعلی هم حاوی درس مهمی است که در انتصاب مسئولان دقت نظر بیشتری داشته باشد تا افراد پاکدست در راس مسئولیتهای قرار گیرند.
4-نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر به نظر می رسد ضرورت توجه به ادعاهای دولتها و شعارهای آنهاست. رییس جمهور گذشته دولت خود را پاکدست ترین دولت می دانست اما از دل این دولت به اصطلاح پاکدست، تخلفات فراوان مالی از جمله تخلف 3 هزار میلیاردی بیرون آمد که امضای یکی دیگر از همکاران رییس جمهور سابق پای اوراق آن باقی مانده و در همان دولت، معاون اول رییس جمهور به خاطر تخلفات اقتصادی محکوم شد. این اتفاق موجب می شود صحت شعارهای دولت قبل که با شعار عدالت و پاکدستی و کمک به اقشار محروم روی کار آمده بود، بیش از پیش زیر سوال قرار بگیرد.
به هر حال برخورد قوه قضاییه با معاون اول رییس جمهور سابق می تواند طلیعه ای برای برخوردهای قاطعانه با برخی مدیران متخلفی باشد که تصور می کنند مقام و منصبشان، مصونیتی برای برخورد با آنهاست. لذا به همین دلیل باید به دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری دست مریزاد گفت که بدون هیچگونه ملاحظه ای رسالت قضایی خود را انجام دادند.
1-اینکه در کشور ما دستگاه قضایی با متخلفان اقتصادی در هر جایگاهی که باشند می تواند برخورد کند، نکته مثبتی است که نمی توان از کنار آن با بی تفاوتی عبور کرد. وقتی دستگاه قضایی با متخلفان برخورد کند امنیت روانی برای افرادی که به شیوه صحیح و به دور از هر گونه تخلفی تلاش و فعالیت اقتصادی می کنند ایجاد می شود و این اطمینان خاطر در میان مردم ایجاد می شود که می توان با متخلفان در هر جایگاهی برخورد کرد که این مصداق بارز برابری همه در مقابل قانون است که آرمان انقلاب اسلامی ما بود. ای کاش این امر در دستگاه قضایی تداوم داشته باشد و با این روند میمون و مبارک شاهد برخورد با کلیه مفسدان اقتصادی در هر مقام و جایگاهی باشیم تا دیگر در هیچ دولت یا هیچ جایگاهی، هیچکس به خود اجازه ندهد از موقعیت سیاسی و اقتصادی خود سوء استفاده کند و دست به تخلف بزند.
2-بی تردید برخورد دستگاه قضایی با این متخلف اقتصادی قابل تردید است و بازتابهای مثبتی در جامعه و بویژه در بین انبوه فعالان اقتصادی سالم که در کشور فعال هستند خواهد داشت. اما اگر این روال در زمانی که مقامات متخلف در راس مسئولیتهایشان قرار دارند صورت گیرد و مردم بدانند با مقامات مسئول متخلف، حتی اگر در زمانی که در راس مسئولیت قرار دارند برخورد قضایی محکمی صورت می گیرد این امنیت روانی افزایش می یابد. البته ذکر این نکته لزوما در مورد آقای رحیمی نیست چراکه در مورد هر متهمی زمانی به طول می انجامد تا تحقیقات قضایی کامل شود و اتهام افراد مورد اثبات قرار گیرد که پرونده معاون اول رییس جمهور سابق نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه ذکر شد یک کلیت است که می توان با هر متخلفی در زمانی که مسئولیت دارد نیز برخورد و او را از مسئولیتی که دارد سلب کرد.
3-سومین نکته ای که در مورد اتهام آقای رحیمی قابل تحلیل و بررسی باید قرار گیرد، اطمینان رییس جمهور سابق به شخص آقای رحیمی و سپردن مسئولیتهای مهم به اوست. محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور سابق و شخص مورد اعتماد آقای محمود احمدی نژاد بود که البته ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم بر عهده داشت. اینکه فردی که رییس ارگانی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی است خودش به تخلف اقتصادی متهم شود و اتهامش هم اثبات گردد، یک هشدار جدی است که در انتخاب مسئولان برای مسئولیتها و مدیریتهای مختلف، دقت نظر بیشتری صورت گیرد. اگر به عمق موضوع توجه کنیم، اینکه رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در همان دوره مرتکب تخلفات مالی کلان شود، یک فاجعه است که البته دستگاه قضایی با برخورد بهنگام با این پرونده، آن را کنترل کرد. اما رییس جمهور سابق که اعتماد فراوانی به آقای رحیمی داشت و او را به عنوان معاون اول خود انتخاب کرده و در همان دوره ریاست جمهوری خود در قبال انتقادهایی که علیه رحیمی مطرح می شد گفته شده بود تا زمانی که احمدی نژاد رییس جمهور باشد رحیمی هم معاون اول است – که همین اتفاق هم رخ داد - چه پاسخی در قبال این تخلف مالی دارد؟ این برای دولت فعلی هم حاوی درس مهمی است که در انتصاب مسئولان دقت نظر بیشتری داشته باشد تا افراد پاکدست در راس مسئولیتهای قرار گیرند.
4-نکته دیگری که در این زمینه قابل ذکر به نظر می رسد ضرورت توجه به ادعاهای دولتها و شعارهای آنهاست. رییس جمهور گذشته دولت خود را پاکدست ترین دولت می دانست اما از دل این دولت به اصطلاح پاکدست، تخلفات فراوان مالی از جمله تخلف 3 هزار میلیاردی بیرون آمد که امضای یکی دیگر از همکاران رییس جمهور سابق پای اوراق آن باقی مانده و در همان دولت، معاون اول رییس جمهور به خاطر تخلفات اقتصادی محکوم شد. این اتفاق موجب می شود صحت شعارهای دولت قبل که با شعار عدالت و پاکدستی و کمک به اقشار محروم روی کار آمده بود، بیش از پیش زیر سوال قرار بگیرد.
به هر حال برخورد قوه قضاییه با معاون اول رییس جمهور سابق می تواند طلیعه ای برای برخوردهای قاطعانه با برخی مدیران متخلفی باشد که تصور می کنند مقام و منصبشان، مصونیتی برای برخورد با آنهاست. لذا به همین دلیل باید به دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری دست مریزاد گفت که بدون هیچگونه ملاحظه ای رسالت قضایی خود را انجام دادند.
آخرین اخبار