روزنامه تجارت- سعيد قليچي؛ پيش از اين سامانه ثبت سفارش نيز اعلام كرده بود كه از ابتداي بهمن، ثبت سفارش واردات خودرو سواري صرفا توسط نمايندگيهاي معتبر داراي گواهينامه فعاليت نمايندگي از مرکز امور اصناف بازرگانان مجاز است. در حالي كه مسئولان وزارت صنعت معتقدند كه وجود 35 نمايندگي براي واردات خودرو هيچ جايي براي شكلگيري انحصار در بازار خودروهاي وارداتي باقي نميگذارد، برخي كارشناسان معتقدند كه اين كار به يك شبهانحصار منجر خواهد شد. از سوي ديگر بررسي بازار نشان ميدهد كه قيمت خودروهاي وارداتي در بازار با افزايش قيمت مواجه شده است.
مدتها قبل از اینکه این دستورالعمل از سوی وزارت صنعت نهایی و ابلاغ شود، نمایندگیهای رسمی فروش خودرو اعلام کردند که با ابلاغ این دستورالعمل، قیمت خودرو افزایش پيدا ميكند. حالا هنوز مدت زيادي از دستور وزير صنعت نميگذرد و خبرها از بازار حکایت از آن دارد که نمایندگیهای رسمی واردات خودرو، در یک حرکت هماهنگ، نسبت به افزایش قیمت در فروش محصولاتشان اقدام کردهاند و قیمتها در بازار برای مصرفکنندگان بالا رفته است. پیش از این مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعتمعدن و تجارت کرده بود که در کوتاهمدت، ممکن است افزایش قیمتی در بازار رخ دهد، اما به مرور این بالا رفتن قیمت متوقف خواهد شد. در این میان بسیاری از کارشناسان عنوان میکنند که اکنون با انتخاب این روند وارداتی خودرو از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بازهم انحصار به واردات خودرو برمیگردد و باید شرایطی را فراهم کرد که این خودروهای وارداتی هم قیمت گذاری شوند. افزایش قیمت روزهاي اخير در شرایطی در بازار خود را نشان ميدهد که خودروهای وارداتی در بازار قیمتگذاری نمیشوند. به اعتقاد کارشناسان ادامه اين روند به يك شبه انحصار در بازار ختم خواهد شد. اين در حالي است كه وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است که واردکنندگان باید ضوابط سازمان حمایت را در قیمتگذاری کالاهای وارداتی رعایت کنند. در همين رابطه مجتبی خسروتاج، به مهر ميگويد: انحصاری در واردات خودرو شكل نخواهد گرفت و 35 نمایندگی، توانستهاند مجوز لازم برای داشتن نمایندگی را اخذ کنند. در همين حال وي اعلام ميكند: راه برای اخذ نمایندگی از سوی متقاضیان باز است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد و هر فردی که شرایط لازم را داشته باشد و بتواند مستندات لازم را اخذ کند، میتواند مجوز وزارت صنعت را دریافت کنند.
انحصار در بازار خودروي وارداتي
در همين حال محمدمهدي كريمي، مدرس دانشگاه به «تجارت» ميگويد: بررسیها نشان ميدهد که انحصار در بازار خودرو در حال شكل گرفتن است. به عنوان مثال مدتي قبل يك خبرگزاري رسمي اعلام كرد كه یک فرد به تنهايي بالغ بر 50 درصد بازار خودروهای وارداتی را در اختیار دارد و آنگونه که فعالان بازار میگویند خود او به تنهایی میتواند انحصار را شکل دهد. اين كارشناس صنعتي ادامه داد: با وجود چنين شرايطي است كه بسياري از فعالان اين حوزه تقاضا دارند که شورای رقابت وارد مرحله قیمتگذاری شده و خودروهای وارداتی را نیز به مصداق انحصار تلقی کند. وي افزود: فلسفه وجودي شوراي رقابت، شكستن انحصار كالاهاي مصرفي و حمايت از مصرفكنندگان بوده و امروز همه در انتظار هستند تا ببينند اين شورا چه تصميمي خواهد گرفت. كريمي به درخواستهاي مسئولان وزارت صنعت درباره خروج قيمتگذاري خودروهاي داخلي از شوراي رقابت اشاره كرد و ادامه داد: مسئولان وزارت صنعت معتقدند كه هيچ انحصاري در بازار خودرو وجود ندارد. از يك سو مي گويند خودروسازان كوچك با ادغام شوند و كار آنها تنها مونتاژكاري شده است، از سوي ديگر ميگويند 35 نمايندگي خودروسازان در كشور وجود دارد كه اين مسئله جلوي انحصار در بازار خودرو را ميگيرد.
از طرف ديگر تاكنون شورای رقابت حاضر نشده که خودروهاي وارداتي را به عنوان یک کالای انحصاری معرفي و به قیمتگذاری آن ورود کند. رضا شیوا، رئیس شورای رقابت معتقد است: اکثر خودروهاي وارداتي باهم رقابت دارند؛ بنابراین هنوز شورای رقابت وارد قیمتگذاری این خودروها نشده است. وی می افزاید: بیشتر خودروهای داخلی زیر 2000 سیسی هستند که طیفی از آنها رقیب ندارند و تولیدشان بسیار زیاد شده بود و جزو خودروهای پر استفاده به شمار میروند، بنابراین قیمت خودروهای وارداتی براساس رقابت بین خودشان تعیین شده و بازار قیمت آنها را مشخص میکند.
در عین حال خبرها از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان حکایت از این دارد که واردکنندگان خودرو رفت و آمدهایی را به این سازمان داشتهاند تا بلکه بتوانند با مسئولان این سازمان بر سر نرخگذاری کالاهای وارداتی به توافق برسند. اين در حالي است كه هنوز این توافق نهایی حاصل نشده است.
با اين حال تا زمانی که سازمان حمایت به اين موضوع ورود کند، بازار باید تحت کنترل قرار داشته باشد تا خريداران خودروهای وارداتی متضرر نشوند. به نظر می رسد که بهتر است شرایط برای مصرفکنندگان به لحاظ قیمتی، تحت کنترل دولت باشد تا در نهایت بتوان منافع مصرفکننده را تامین کرد. هرچند به گفته مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، هدف اصلی این آییننامه که حفظ حقوق مصرفکننده خواهد بود.