رئيس قوه قضاييه گفت: متاسفانه عدهاي اين عفو شيرين را که تخمين زده ميشود شامل قريب به ۵۰ هزار نفر بشود، با برخي اظهارات بيمورد و حواشي نامربوط تلخ ميکنند و يک اقدام انساني، قضايي و حقوقي را که مربوط به جرم و محکوميت مجرمان است، سياسي جلوه ميدهند. اصل اين پيشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوري اسلامياست و هر تفسير ديگري در اين زمينه بيهوده و خطاست.
به گزارش ايلنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني در جلسه مسئولان عالي قضايي با اشاره به تقاضاي خود از محضر رهبر انقلاب براي اعطاي عفو گسترده در چهل سالگي انقلاب اسلاميو موافقت اوليه ايشان با کليات اين تقاضا تصريح کرد: متاسفانه برخي اين اقدام بزرگ را هم سياسي ميکنند. عدهاي گفتهاند بهتر است اين عفو شامل زندانيان سياسي هم بشود. اين در حالي است که ما محکوميبا عنوان «زنداني سياسي» نداريم. اگر کسي اقداميعليه امنيت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلي دارد که بايد به آن رسيدگي شود. جرم سياسي نيز در قانون تعريف شده و رسيدگي به آن هم سازوکارهاي قانوني خود را دارد اما در حال حاضر چنين محکوماني نداريم. وي افزود: متاسفانه برخي از افرادي که حتي در دستگاههاي اجرايي هم سمت دارند، گفتهاند اين عفو شامل منتقدان هم بشود. گويي القاء ميکنند کساني به خاطر نقد صرف، در زندانند. اين چه دروغ بزرگي است؟ مگر امروز کسي که نقدي داشته به خاطر انتقادش در زندان است؟ دستگاه قضايي هيچگاه به صرف نقد، کسي را تحت تعقيب قرار نداده است. اين اظهارات ناشي از عدم توجه برخي به اين نکته است که افترا و توهين با نقد تفاوت دارد و اين تفاوت را نيز قانونگذار قائل شده است. به صراحت ميگوييم که نقد به هيچ عنوان در جمهوري اسلاميجرم نيست. با اذعان به اينکه همچنان تا آرمانهاي انقلاب فاصله داريم، تصريح کرد: وجود برخي کاستيها و فاصلهها از اهداف انقلاب نبايد باعث شود که پيشرفتها و جهات اقتدار کشور ناديده گرفته شود. دشمنان از همان روزهاي آغازين پيروزي انقلاب مدعي بودند که انقلاب اسلاميدوام نخواهد داشت. خباثت آنها به حدي است که بعد از چهار دهه همان حرفها را تکرار ميکنند و در مسير تحقق روياهاي آشفته خود از هيچ تلاشي از جمله جنگ، تحريم، آتشافروزي و تهديد فروگذار نکردهاند.
وي ادامه داد: ما منکر برخي بيعدالتيها و کاستيها نيستيم اما در کنار اين کاستيها، بايد خدماتي را هم که ارائه شده ببينيم. متاسفانه عدهاي در داخل نيز خواسته يا ناخواسته، همسو با اهداف دشمنان اقدام به سياهنمايي ميکنند و اين بزرگترين جفا به ملت بزرگ ايران است. آملي لاريجاني با اشاره به ايجاد سازوکار مالي «اينستکس» از سوي اروپا بيان کرد: اروپاييها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاکره، يک سازوکار با ظرفيت محدود، آن هم نه براي تبادل پول بلکه براي تامين غذا و دارو ايجاد کردهاند. کشورهايي که در مقابل رذالت آمريکا در خروج از برجام، مدعي پايبندي به اين توافق بودند، اقداماتشان محدود به «اينستکس» شده و حسب گزارشها دو شرط عجيب نيز گذاشتهاند؛ يکي اينکه ايران به FATF بپيوندد و ديگري آنکه در زمينه موشکي وارد مذاکره شود. لازم است اين کشورها بدانند که جمهوري اسلاميايران به هيچ وجه اين شروط تحقيرآميز را نخواهد پذيرفت و به بهاي باز شدن يک آبراهه کوچک نظير اينستکس، تن به هر خواستهاي نخواهيم داد.
وي با اشاره به تعهد و وظيفه اروپا نسبت به برداشتن تحريمها يادآور شد: مگر جمهوري اسلاميبراي تامين غذا و داروي خود ناتوان است؟ اصلاً مگر دارو و غذا تحريم بوده است که حالا اين سازوکار مالي را به عنوان يک امتياز القا کنند؟