محمدعلی خادم
کارشناس اقتصادی
اصلاح سیاست ارز ترجیحی به نفع مردم و اقتصاد کشور است و اجرای طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» دولت سیزدهم باعث افزایش قدرت خرید و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شد. اینکه به مردم اختیار داده می‌شود که با داشتن مبلغ مورد توجه‌ای (یارانه)، خودشان نسبت به تصمیم‌گیری در خرید کالاهای اساسی، دخیل باشند، خوب است و این امر به افزایش قدرت خرید جامعه کمک می‌کند. پیش از اجرای طرح دولت، یارانه به ابتدای زنجیره کالاهای اساسی (واردکننده) پرداخت می‌شد، اما اکنون با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم این مبلغ به‌حساب دهک‌های مختلف واریز شده است.
اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر قاچاق و فساد شده بود، و در اختصاص یارانه به کالاهای اساسی در زنجیره توزیع نظارت صورت نمی‌گرفت و این امر منجر می‌شد تا هدررفت منابع را شاهد باشیم. وقتی ارز به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌یافت، برای تولیدکننده داخلی به‌خاطر هزینه‌ها، تولید صرفه اقتصادی نداشت و این موضوع به کاهش تولیدات و وابستگی به واردات دامن می‌زد.
پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه به کاهش فاصله طبقاتی منجر شد، وقتی ارز را اختصاص به چند کالا دادند، آن کالاها ارزان می‌شود و به‌خاطر مصرف بالا یک اختلال در عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. از آنجایی‌که دهک‌های بالای جامعه قدرت خرید بیشتری داشتند، از کالاهای یارانه‌ای بیشتری استفاده می‌کردند و برعکس طبقه‌های پایین جامعه نمی‌توانست از این یارانه بهره‌ای ببرند در نهایت نابرابری و بی‌عدالتی را شاهد بودیم.
با پرداخت مستقیم یارانه نقدی به مردم، قدرت و توان خرید اقشار ضعیف افزایش یافت. اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی باعث جایگزینی با کالاهای دیگر شد، وقتی به کالایی مانند نان یارانه اختصاص یافت، باعث شد به دلیل مصرف بد و بیش از حد، ضایعات آن افزایش یابد و از سوی دیگر به‌خاطر نوع کیفیت و ارزانی آن به خوراک دام تبدیل می‌شد. اصلاح سیاست ارز یارانه‌ای (ترجیحی) به نفع مردم و اقتصاد کشور در حوزه تولید است.
