گروه اقتصاد کلان: عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران معتقد است در یکسال گذشته به رغم گام‌های مثبتی که از سوی دولت برداشته شده، هنوز حجم زیادی از قوانین و مقررات زائد و اضافه پایش و حذف نشده‌اند.
یکسال از انتخابات ریاست جمهوری گذشته و در این مدت رئیس جمهور و دولت سیزدهم وعده‌هایی را برای بهبود محیط کسب و کار و رفع قوانین و مقررات زائد به فعالان اقتصادی و مردم داده است. در این مدت اگرچه دستگا‌های ذی ربط مانند وزارت اقتصاد تلاش‌هایی را برای حذف مقررات اضافی انجام داده‌اند اما آن طور که
علی نقیب در گفت و گو با تجارت اظهار کرد: در یک سال گذشته به رغم اینکه وعده‌هایی برای بهبود کسب و کار و وضعیت اشتغال و همین طور رفع نگران‌های معیشتی مردم داده است، به دلیل تورمی در داخل ایجاد شده و از طرف دیگر جنگ روسیه و اوکراین آن را تشدید کرده، بهبودی در فضای کسب و کار به وجود نیامده است.
او افزود: به خصوص اینکه ما قوانین موازی در کشور داریم و بروکراسی سنگینی در حوزه صنعت و اشتغال و خدمات حاکم است. اگر اینها رفع نشود و فقط در حد شعار باقی بماند نمیتواند وضعیت را بهبود ببخشد.
نقیب ادامه داد: در حال حاضر هم بخش عمده قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار اجرایی نشده است. دخالت دادن بخش خصوصی در آیین نامه ها وجود دارد و ما در اتاق در حال گفت وگو و مذاکره هستیم که این قانون و نقش بخش خصوصی بیشتر دیده شود.
عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در خیلی از آیین نامه‌ها به هر حال مشورت پذیری از بخش خصوصی دیده شده استف اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. اعتقاد داریم که دولت هر چقدر در آیین‌نامه‌های خود از بخش خصوصی مشورت بگیرد، می‌تواند از بخش خصوصی به عنوان بازوی مشورتی در تدوین دستورالعمل‌ها و قوانین کمک بگیرد و مطمئنا می‌تواند تاثیر مثبتی در بهبود محیط کسب و کار بگذارد.
