حسن حسن خانی
کارشناس مسائل اقتصادی
در جهش‌های ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تشکیل نظام پرداخت رسمی زیرساخت مهم سیاستگذاری ارزی است. اما تقویت پایداری و حکمرانی مستلزم از بین بردن زمینه های فساد است. در واقع بدون رفع بسترهای فسادزا ممکن نیست بتوانیم حکمرانی ارزی را به درستی انجام دهیم. اینکه جریان گردش ارز در کشور به طور شفاف قابل رویت از سوی حاکمیت نیست، یکی از مهمترین مشکلات زیرساختی بازار ارز کشور است. هرچند تجارت خارجی کشور امروز با مبادلات تراستی انجام می‌شود، اما بیش از ۸۵ درصد ارز در گردش یا به طور مستقیم از سوی دولت جریان دارد یا دولت و شرکت‌های دولتی به شکل غیرمستقیم در آن نقش دارند؛ بنابراین دولت می‌تواند در رصدپذیر کردن گردش مالی ارز در کشور نقش آفرینی کند و دستاوردهایی بدست بیاورد.
من معتقدم اگر بتوانیم یک ترازنامه ارزی در اقتصاد ملی، اعم از تجارت خارجی و مبادلات داخلی، ایجاد کنیم، یک گام بزرگ در سیاست‌پذیری و حکمرانی بازار ارز کشور برداشته‌ایم. وقتی کشوری تحت تحریم قرار می‌گیرد و با مشکلاتی مثل شش سال متوالی تورم بالای ۴۰ درصد مواجه می‌شود، طبیعی است که مسائل کوتاه مدت و مدیریت شوک‌های کوتاه مدت در اولویت قرار بگیرد.
اینکه سیاست ارزی اعلام شود ولی لیست کالاهای مشمول ارزهای مختلف با فاصله زمانی زیادی از آن تعیین شود، یک نقطه ضعف اساسی در حکمرانی ارزی کشور است. در واقع شفافیت و اجرای مطلوب سیاست‌ها، یکی از مهمترین الزامات حکمرانی مطلوب ارزی است. به طور خاص در جهش‌های ارزی چند سال اخیر، عدم هماهنگی نهادهای دولتی و مسئول در حوزه ارزی، یکی از مهمترین نقاط ضعفی بود که نمایان شد. تردید و عدم هماهنگی سیاستگذاران ارزی در کشور ما باید برطرف شود و اگر سیاستی در دستورکار قرار می‌گیرد، باید با هماهنگی همه دستگاه‌ها اجرا شود. اما امروز در کشور ما نهادی که باید تصمیم گیر و هماهنگ کننده سیاست ارزی باشد وجود ندارد. من معتقدم این نهاد می‌تواند ذیل معاونت اول یا حتی بانک مرکزی شکل گیرد و در این زمینه وزارت صمت باید به شدت نقش‌آفرینی کند و در اموری مثل اولویت‌بندی کالاها و سهمیه‌بندی میزان ثبت سفارش به کمک بانک مرکزی بیاید. تغییر نقش ایران از یک صادرکننده نفت خام به یک مرکز توزیع انرژی، ترانزیت و مبادله کالاهای اساسی مطلوب است و می‌تواند اثرگذاری زیادی بر بهبود حکمرانی ارزی داشته باشد، اما فکر می‌کنم الزاماتی دارد که به دلایل مختلف در دستورکار قرار نگرفته است.
