برچسب ها - دولت و مجلس
هم مجلس شورای فقهی را در لایحه بانکداری خود گنجانده است و هم وزیر اقتصاد چندی پیش از پیش‌بینی شورای فقهی در لایحه بانکداری دولت خبر داده است. به این ترتیب هر دو لایحه دولت و مجلس ، شورای فقهی را برای نظارت بر اجرای شرع مقدس اسلام در اقدامات نظام بانکداری لحاظ کرده‌اند.
کد خبر: ۳۴۰۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
پاسخ مقام معظم رهبری به نامه جهانگیری
مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه اسحاق جهانگیری، دستوری صادر کردند مبنی بر اینکه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان این بانک تاسیس شود.
کد خبر: ۳۳۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
معاون وزیر راه و شهرسازی خبرداد:
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر مجموعه مصلی 66 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: اگر 400 میلیارد بودجه ساخت مصلی در موعد مقرر تخیص داده شود، پروژه را دوساله تحویل می دهیم.
کد خبر: ۳۳۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۵
براساس ابلاغيه جديد وزير نفت انجام مي‌گيرد:
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي‌از ابلاغيه وزير نفت پس از حادثه آتش سوزي پتروشيمي‌بوعلي سينا مبني بر اعمال قوانين سختگيرانه در رعايت اصول ايمني خبرداد.
کد خبر: ۳۳۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
یک اقتصاددان مشکل نظام بانکداری را اجرا نشدن قوانین می‌داند و معتقد است اگر مجلس به اجرای درست قانون نظارت کند نیازی به تصویب قانون جدیدی نیست.
کد خبر: ۳۳۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
تاثیر چهار عامل گرانی بر بازار
هرچیزی باید حساب و کتاب داشته باشد تا بتوان به مردم هر تغییری را توضیح داد. اما گویا گرانی مرغ شرایط خودش را دارد و کسی نمی تواند در این مورد اظهار نظر کند.
کد خبر: ۳۳۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۴
سخنگوی شورای نگهبان:
سخنگوی شورای نگهبان در خصوص وارد کردن اتهام سیاسی‌کاری به شورای نگهبان از سوی برخی در مقاطعی از جمله انتخابات گفت: برای شورای نگهبان فرقی بین اصولگرایی و اصلاح طلبی نیست، و ما هر دو را از خدمتگزاران نظام می‌دانیم اگر شورای نگهبان نظراتی دارد در راستای قوانین آن را اعلام می‌کند.
کد خبر: ۳۳۵۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
اردیبهشت سال ۱۳۸۰ بود که به یک‌باره نام «شهرام جزایری» دهان به دهان چرخید و جنجال زیادی در رسانه‌های کشور به پا کرد. همین امر موجب شهرت همه‌گیر او شد و امروز کمتر کسی در ایران پیدا می‌شود که او را نشناسد. البته برخلاف ذهنیت جزایری که خود را محبوب نسل جوان می‌داند، برخی هم این شهرت را منفی تلقی می‌کنند؛ مرد همیشه خندان این موضوع را یک نوع توهم رسانه‌ای تلقی می‌کند.
کد خبر: ۳۳۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۲
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
مجید انصاری:
حجت الاسلام مجید انصاری با بیان این که روابط قوای مجریه و مقننه در آغاز دولت یازدهم و مسوولیتم در معاونت امور مجلس ریاست جمهوری مثبت نبود، گفت: با هماهنگی و تلاش این معاونت از 2400 سوال مجلس از وزرا تنها 55 سوال به جلسه علنی آمد.
کد خبر: ۳۳۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
اصلاحیه بودجه رای نیاورد
هر چند که مدیران بانکی و دولتی، بسیار برای رای آوردن تبصره های بانکی گنجانده شده در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ امیدوار بوده تا راهی برای تسویه بخشی از بدهی های دولت باز شود، اما مجلس جدید هم در این مورد همراهی نکرد و کلیات اصلاحیه رد شد.
کد خبر: ۳۳۵۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
رئیس اتاق تعاون با اشاره به اینکه تعاون مقوله ارزشی و پیوند بین موضوعات اقتصاد، فرهنگ و اجتماع است، یکی از ریشه های عدم تحقق اهداف تعاون را عدم باور مسئولان با این بخش دانست.
کد خبر: ۳۳۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۸
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخورد قاطع و جدی رئیس جمهور در پرونده پرداخت‌های نامتعارف در عین حال گفت که دولت و مجلس باید واقع بینانه به دنبال حل این مشکل باشند.
کد خبر: ۳۳۳۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
ربیعی اعلام کرد؛
وزیر کار با بیان اینکه با وام دادن و صدور مجوز توسعه اتفاق نمی‌افتد گفت: به دنبال کاهش فاصله بین تورم و مزد نیروی کار هستیم.
کد خبر: ۳۳۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۶
رئیس سازمان محیط زیست :
رئیس سازمان محیط زیست گفت: مجلس اجازه دارد، طرح سوال و استیضاح را در دستور کار خود قرار دهد اما بی‌شک انجام استیضاح نیاز به مقدمات و الزاماتی دارد.
کد خبر: ۳۳۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۵
مراسم اختتامیه نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه امروز - چهارشنبه - با حضور رئیس سازمان بورس و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
کد خبر: ۳۳۳۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در تصویب نامه ای خواستار بهبود رتبه کشور در شاخص تجارت فرامرزی، جدیت در اصلاح و یا حذف قوانین مخل کسب و کار و تعیین تکلیف سهام عدالت شد.
کد خبر: ۳۳۲۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
معاون پارلمانی رئیس جمهور:
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به اینکه فیش های حقوقی با هر انگیزه‌ای که مطرح شده باشد از دید رئیس جمهور و دولت یک خیر بزرگ برای کشور است، گفت: مطرح شدن این مسأله زمینه اصلاح ناهنجاری اداری و بی عدالتی و بی انضباطی مالی است.
کد خبر: ۳۳۱۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی :
نایب رییس مجلس با بیان این که برخی مدیران شرکت‌های خصوصی ماهیانه 2 تا 10 میلیارد تومان درآمد دارند، تصریح کرد: آیا سیستم مالیاتی و قضایی کاری با این افراد دارد؟ البته اشکالی ندارد که چنین درآمدهایی وجود داشته باشد اما به شرط این که مالیات آن پرداخت شود. مهم این است که کسانی که پولهای کلان میگیرند، عمدتا مالیات هم نمی‌دهند.
کد خبر: ۳۳۰۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۴
آخرین اخبار
