کورش شرفشاهی
روزنامه نگار
پس از پایان مبارزات انتخـــاباتی و دادن شعارهای پوپولیستی، مجلس یازدهم با ترکیبی متفاوت شکل گرفت. نمایندگانی که بیشتر آنان برای اولین بار بود که صندلی های سبز پارلمان را می دیدند و لمس می کردند. ترکیب مجلس شکل گرفت، اما به دلیل آنکه نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی بارها ژست مطالبه گری گرفته و فریاد رفع مشکلات مردم را سرداده بودند، لازم بود واکنش درستی نشان دهند. به همین دلیل وزرای دولت را به مجلس فراخواندند و در جلسات علنی و غیر علنی در جریان همه چیز قرار گرفتند. یکی از این چالشها، در روز حضور ظریف در مجلس بود که کار به توهین هم کشید اما یکی از جدی ترین مطالبات که می توانست و البته هنوز هم می تواند به رونق منجر شود، الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی بود. مطلبی که بارها مطرح شد و همچنان بلاتکلیف است. امروزه دیپلماسی اقتصادی صاحب ندارد. اگرچه در قالب معاونت اقتصادی در وزارت خارجه و ایجاد بخشهایی در سفارتخانه ها مقرر شد به مسایل دیپلماسی اقتصادی در خارج پرداخته شود، اما این بخش نیز همچون دیپلماسی فرهنگی در قالب چارت سازمان تعریف شد در حالی که هزگر مورد بازخواست قرار نگرفت. اما نتیجه داد و فریادها در مجلس این شد که به زودی در مجلس طرحی تحت عنوان الزام دولت به استفاده حداکثری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی تهیه شود. قرار است این طرح برای فعال سازی دیپلماسی اقتصادی کشور تدوین شود. اما دلیل ورود مجلس به قانونگذاری جدید چیست؟ واقعیت این است که بازهم درگیر بروکراسی اداری شدیم و در قالب وضع قانون جدید، برای وزارت امور خارجه وقت خریدیم تا بار فشار کم کاری دیپلماسی اقتصادی را از دوش دولت دوازدهم برداریم. اگر بررسی و تصویب این طرح ۶ ماه طول بکشد و سپس به شورای نگهبان برود و در آنجا نیز مغایر قانون یا شرع شناخته شود و چند ماه هم بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شود، کافی است که عمر دولت روحانی به پایان برسد و پس از آن هم خدا بزرگ است. اما سوال اینجاست که آیا بدرستی وزارت خارجه مسئول کل سیاست خارجی کشور است یا با تصویب این طرح، باید دستگاههای دیگر را نیز با وزارت خارجه همسو کرد. سابقه نشان داده که اگر طرح یا لایحه ای یک یا دو فوریت داشته باشد، بین ۲ تا ۶ ماه و شاید هم بیشتر در کمیسیونها و صحن علنی پاسکاری می شود و از هنگامی که تصویب شد، مدتی هم در شورای نگهبان معطل می ماند و پس از تصویب مدتی طول می کشد تا به دولت ابلاغ شود اما چالش اصلی قانون، طرح در هیات دولت، شناسایی و تعیین دستگاه متولی و ابلاغ به وزارتخانه است. در وزارتخانه نیز وزیر باید به معاونت ارجاع دهد و تا نوشتن آیین نامه و تصویب نهایی آن در هیات دولت مدتها طول می کشد. نتیجه اینکه دیپلماسی اقتصادی در دولت روحانی به فراموشی سپرده می شود و خدمتی که مجلس مطالبه گر به دولت کم کار متهم به سومدیریت کرد، در حافظه تاریخی مردم و البته تاریخ برای همیشه باقی خواهد ماند.
