چالش های تسهیلات دهی به بنگاه های اقتصادی

دکتر فاطمه پاسبان

اقتصاددان 

تامین مالی کسب و کارهای مختلف همواره یکی از دغدغه های مدیریت  آنان بوده است چه برای توسعه ظرفیت و سرمایه گذاری و چه برای تامین سرمایه در گردش. در این میان بانکها از منابع تامین مالی برای بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها بوده است . بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس تحت عنوان تصویری از وضعیت اقتصادی کشور که در بهار 1399 منتشر شده است تامین مالی بنگاه های اقتصادی در  سال 1398 در حدود 975 میلیارد  تومان از طریق شبکه بانکی و 6/147 میلیارد تومان از طریق بورس بوده ست به عبارتی تامین مالی از طریق بانکها در حدود 5/6 برابر بورس بوده است . در کنار اهمیت شبکه بانکی برای تامین مالی کسب و کارها توجه به این نکته ضرورت دارد که یکی از مهمترین موانع کسب و کار از فصل بهار 1398 تا بهار 1399 مربوط به دشواری تامین مالی از بانکها بوده است. دربحث تامین مالی هر هر کسب و کار می تواند مراحل مختلف دریافت وام از تقاضا تا وصول را طی کند و چه بسا ممکن است با تقاضای وام او موافقت نشود، یا ممکن است فرد شرایط دریافت وام را نداشته باشد ، یا به اندازه میزان مورد تقاضا موافق نشود یا در زمان مناسب وام وصول نشود. از این رو تولید کننده کالا و خدمات همواره با خطر تامین مالی مواجه است و این خطر در شرایط بحرانی همانند تحریم و شیوع بیماری همانند کووید 19  دوچندان می شود چرا که منابع مالی محدود بوده و تخصیص وام به متقاضی با دشواریهای زیادی روبرو خواهد شد. به عبارتی تقاضای وام که از سوی بنگاه های اقتصادی و کسب و کارها با توجه به تورم شدید وجود دارد اما  در طرف عرضه که از سوی منابع تامین مالی که بخش مهمی شبکه بانکی است با مشکلاتی روبرو است.

تقاضاي وام جزء مهمي از بازار اعتبارات را به خود اختصاص مي دهد  به طوري كه  برنامه ريزي عرضه اعتبارات را  تحت تاثير خود قرار مي دهد . به عبارت ديگر ميزان تقاضا و خصوصيات مرتبط با آن  ميزان عرضه اعتبارات ، قيمت وام و اعتبار ، زمان بازپرداخت و ... را تعيين مي نمايد .  از ديدگاه علمي زماني بازار اعتبار و وام در تعادل خواهد بود كه ميزان تقاضا و عرضه در نقطه اي با هم برابر شوند در غير اين صورت همواره بازار نامتعادل ( مازاد تقاضا يا كمبود تقاضا) وجود دارد و آن عدم تعادل خود مي تواند بر ساير اجزاي  اقتصاد همانند توليد و سرمايه گذاري تاثير گذار باشد. تقاضاي اعتبار  تحت تاثير  عواملي همچون هزينه هاي توليد ، قيمت محصول ، قيمت نهاده ها ،  نرخ كارمزد قرار  مي گیرد . در شرایط موجود با تورم شدید و شیوع ویروس کووید 19 نیاز به منابع مالی برای پایداری کسب و کارها بیش از گذشته اهمیت دارد . از سوی دیگر در طرف عرضه اعتبارات که شبکه بانکی جزو مهمترین آنهاست ، بانکها در صورت پس انداز و سپرده گذاری مردم خواهند توانست منابع مالی برای اعطای وام را داشته باشند و بتوانند پاسخگوی تقاضای رو به رشد اعتبارات باشند . بانکها نیز با مشکلات عدیده ای همچون دیرکرد پرداخت اقساط وام تو سط وام گیرنده ، کاهش سپرده گذاری در بانک به دلیل سوددهی بیشتر بازارهای دیگر همانند مسکن ، خوردو ، طلا و ارز و .... روبرو هستند. در کنار آن با شیوع ویروس کووید 19 بسیاری از کسب و کارها با کاهش ظرفیت تولیدی و یا توقف تولید مواجه شده و برای ادامه تولید نیاز به سرمایه در گردش داشته که در صورت تامین مالی از سوی بانک با توجه به شرایط تحریمی و ویروس کووید 19 این احتمال خطر وجود دارد که پرداخت اقساط وام و سود آن توسط کسب و کارها با مشکل مواجه شود که می تواند برای ادامه فعالیت بانکها مشکلاتی را به همراه داشته باشد . از طرف دیگر با بیکاری و افزایش تورم و کاهش قدرت خرید واقعی مردم ، امکان پس انداز افراد و خانوارها در بانک کاهش می یابد چرا که مردم برای تامین هزینه های زندگی متورم شده توانایی پس انداز در بانک نخواهند داشت و منابع مالی بانکها برای اعطای وام کاهش  می یابد . هر چه شبکه بانکی کشور در تامین مالی کسب و کارها تضعیف شوند، و پایداری کسب و کارها و رونق تولید با مشکل مواجه خواهد شد . از این رو در شرایط تحریمی و شیوع کووید 19 ایجاب می کند تا با آسیب شناسی دقیق و علمی آثار و پیامدهای آن بر نظام بانکی کشور بررسی شده و  به منظور کاهش آثار منفی ، راهکارهای مناسب با توجه به نتایج آسیب شناسی ارائه شود .