محمود بهمنی
رئیس کل اسبق بانک مرکزی
اصولاً دو نوع ابزار بانکداری اسلامی وجود دارند، یکی ابزار مشارکتی است و دیگر مبادلاتی. عقود مشارکتی بیش از آنکه با مشکلات قانونی مواجه باشند، در اجرا با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ به عنوان مثال اگر بانکی در یک فعالیت مدنی مشارکت داشته باشد در پایان به جای اینکه سود واقعی خودش را دریافت کند براساس مشکلات اجرایی به سود واقعی دست پیدا نمی‌کند. تا زمانی که اجرای قوانین اصلاح نشود نمی‌تواند به خوبی نتیجه‌بخش باشد و لذا بیشتر اصلاحات باید مباحث اجرایی را شامل شوند. کارکردی که بانکداری اسلامی دارد در نظام بانکداری متعارف اصلاً مشاهده نمی‌شود اما به شرط اینکه نسبت به آن باور قلبی وجود داشته باشد و در اجرا هم به تمام اصول بانکداری اسلامی عمل شود. از دلایل عدم اجرای صحیح اصول بانکداری اسلامی تورم است. تورم موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و محاسبه سود و زیان را سخت می‌کند و در شرایط تورمی نرخ واقعی خرید و فروش مشخص نیست و در چنین شرایطی بانکداری اسلامی در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد و تورم به مانعی برای اجرایی شدن آن تبدیل می‌شود.تورم انگیزه تولید و انجام فعالیت مولد اقتصادی را از بین می‌برد؛ در حالی که بانکداری اسلامی به تولید و فعالیت مولد اقتصادی ارزش قائل است و آن را موجب پویایی و گسترش عدالت اجتماعی می‌داند پس لازم است به منظور اجرای کامل بانکداری اسلامی حتماً تورم مهار شود. اصلاح ساختارها یکی دیگر از پیش‌شرط‌های اجرای کامل اصول بانکداری اسلامی است، زمانی که ساختارها مشکل دارند و مبهم هستند اقتصاد کارکرد طبیعی خود را از دست می‌دهد و وقتی هم اقتصاد کارکرد طبیعی نداشته باشد خیلی نمی‌توان از بانکداری اسلامی توقع داشت. قانون بانکداری اسلامی قانون خوب و مترقی است اما واقعاً چقدر به آن عمل می‌شود؟ از سوی دیگر مصوبات ایرادی ندارند بلکه مشکل از نحوه اجراست. فردی کارخانه‌ای را می‌سازد و تولید می‌کند و به سود ۱۰۰ درصد و بالاتر هم دست می‌یابد اما نهایتاً بانک در ۱۸ درصد آن شریک است و این ۱۸ درصد یا ۲۳ درصد ثابت است در صورتی که باید سود بانک براساس سود واحد تولیدی متغیر باشد و اگر شرکت به سود اندک دست یافت سود بانک هم به اندازه آن تنظیم شود ولی اگر سود بیشتری عاید او شد آن سود متناسب با آن افزایش پیدا کند و به طور کلی طبق بانکداری اسلامی بانک شریک واحد تولیدی است. نقدهای موجود بر تعدد شعب بانکی در کشور و احتمال ادغام و انحلال شان تأثیری بر نظام بانکداری اسلامی ندارد. تعداد بانک‌ها مهم نیست بلکه مشکل عملکرد آنهاست؛ صد نوع بانک در کشور وجود داشته باشند اما اگر درست عمل کنند هیچ ایرادی ندارد ولی در مقابل فرض کنید بیشتر از پنج بانک در کشور وجود ندارند ولی اگر عملکرد صحیحی نداشته باشند به تمام اقتصاد آسیب می‌رسانند، پس مهم عملکردشان است. البته تعدد شعب هم مشکلاتی را به وجود می‌آورد زیرا هزینه بانکداری را افزایش می‌دهد. در کشورهای همسایه و یا کشورهای پیشرفته هر بانکی نهایتاً ۱۰ تا ۱۵ شعبه دارد ولی در ایران برعکس آن عمل شده است. همچنین امروزه بانکداری مجازی مطرح شده و کشورها به اهمیت بانک‌های بدون شعبه پی برده‌اند ولی در کشور ما شعب زیاد برای بانک یک افتخار محسوب می‌شود! به نظر من به جای کاهش تعداد بانک‌ها از تعداد شعب کاسته شود و همچنین تقویت مدیریت بانکی، نظارت‌ها و شیوه اجرا مدنظر قرار گیرند و تحت این شرایط است که می‌توان در راستای بانکداری اسلامی قدم برداشت. فی نفسه بانکداری اسلامی فاقد هرگونه نارسایی است؛ به عنوان مثال چطور در دیگر کشورهای اسلامی شیوه اجاره به شرط تملیک جواب داده ولی در کشور ما نه؟ چون در آنجا ساختارهای اقتصادی عملکرد صحیحی دارند و تورم اندک است پس بنابراین مشکل از بانکداری اسلامی نیست و نباید گفت مفاهیم آن مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش است و امروزه کاربردی ندارد حتی همین مفاهیم بانکداری متعارف را هم به درستی اجرا نکردیم! باید پذیرفت ساختارها و شیوه اجرا مشکل دارند که بایستی اصلاح شوند و نظارت‌ها را تقویت کرد.
