گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از بزرگترین موانعی که ایجاد اشتغال و کسب و کارها را به چالش می کشد، بروکراسی و کاغذبازی اداری است. این معضل در تمامی سال های گذشته اقتصاد کشور را آزار داده و هنوز هم آزار میدهد. در این رابطه با امان قلیچ شادمهر، نماینده گنبد در مجلس شورای اسلامی گفت وگو کردیم. وی با تاکید بر اینکه اگرچه مسوولان ادعا کرده اند شرایط صدور مجوز تولید آسان شده و مشکلی برای صدور مجوز وجود ندارد، اما واقعیت غیر از این است گفت: تاکنون نتوانسته ایم شرایطی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم که با میل و رغبت در زمینه ای به غیر از دلالی و واسطه گری سرمایه‌گذاری کنند. نماینده گنبد در مجلس با تاکید بر اینکه هنوز آنچنان شرایطی برای یک سرمایه گذار ایجاد نکرده ایم که جرات کند، سرمایه خود را در قالب بنگاه اقتصادی تولیدی به جریان بیندازد گفت: برای اثبات این ادعا کافیست به هزاران کارخانه تعطیل شده توجه کنیم که در نتیجه مشکلات، به بحران کشیده و تعطیل شده‌اند. مهمتر اینکه نسبت ایجاد بنگاه اقتصادی به بنگاه‌های تعطیل شده بسیار اسفبار است، یعنی اگر 3 بنگاه اقتصادی تعطیل شده، به سختی یک بنگاه در مقابل آن ایجاد شده و این بزرگترین نقطه ضعف اقتصاد و اشتغال برای کشور است.
شادمهر افزود: در شرایطی که بنگاه های اقتصادی دائم به دلایل مختلف از جمله کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه، بحران های ارزی، بی ثباتی در بازار و سومدیریت ها تعطیل می شوند، شرایطی ایجاد نمی‌کنیم که افراد تازه وارد و جوانان کارآفرین برای ایجاد بنگاه اقتصادی جدید رقبت داشته باشند.
وی با تاکید بر اینکه برای ایجاد یک بنگاه اقتصادی در وهله اول نیاز به مجوز است تا کارآفرین بتواند مراحل بعدی از جمله تهیه زمین، ساخت و ساز، تامین مواد اولیه، دریافت ارز دولتی برای خرید ماشین آلات و مواد اولیه و بسیاری موارد دیگر را پشت سر بگذارد گفت: شاید بسیاری از مسئولان این اظهارات را رد کنند و به عنوان سیاه نمایی از این اظهارات یاد شود، اما واقعیت این است که اکنون نمونه های بسیاری برای اثبات این ادعا می توان ارائه کرد.
نماینده گنبد در مجلس با اشاره به اینکه استان گلستان ظرفیت های بسیار بالایی برای ایجاد اشتغال و تولید دارد که متاسفانه در نتیجه بی توجهی مسئولان به این ظرفیت ها توجه نشده گفت: استان گلستان به عنوان یکی از استان های محروم و ناتوان در اشتغال زایی مطرح می شود، در حالی که این استان از نظر کشاورزی ظرفیت بسیار بالایی دارد، به نوعی که در تامین بسیاری از محصولات کشاورزی مورد نیاز کشور، نقش بسزایی ایفا می کند.
وی با انتقاد از اینکه استان گلستان با معضل بزرگی به نام خام فروشی رو به رو است گفت: امروزه محصولات بسیاری در استان گلستان تولید می شود که به دلیل نبود صنایع پایین دستی، یا از بین می رود یا به صورت خام به سراسر کشور ارسال می شود. به عنوان مثال استان گلستان در تولید گندم نقش بسیار بالایی دارد و بسیاری از زمین های استان در قالب دیم و آبی به کشت گندم اختصاص دارد، در حالی که این استان هیچ نقشی در آرد کردن گندم ندارد و ناچار است گندم تولیدی را به استان‌های دیگر ارسال کند.
شادمهر با اعلام اینکه استان گلستان چندین کارخانه تولید آرد دارد گفت: متاسفانه بدلیل سهمیه بندی غیر منطقی، این کارخانه های تولید آرد به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل رها شده و دولت اجازه فعالیت مستمر به کارخانه های آرد استان را نمی دهد.
وی افزود: به نظر می رسد مافیایی در بین کارخانه های آرد وجود دارد که اجازه نمی دهد کارخانه های آرد استان گلستان فعال شوند و توافق بر این است که گندم های استان گلستان به کارخانه‌های آردی ارسال شود که در دیگر مناطق کشور وجود دارد.
نماینده گنبد از نقش قابل توجه استان در تولید دام و طیور خبرداد و گفت: با وجود آن که مرغداری های بسیاری در سراسر استان گلستان وجود دارد، اما متاسفانه بسیاری از بخش‌های این استان از جمله گنبد کشتارگاه ندارد و بایست مرغ را به صورت زنده، بار کامیون ها کرده و به کشتارگاههای دیگر نقاط کشور ارسال کنیم. این در حالی است که این روش ارسال مرغ هزینه بر و زیانده است، زیرا از یک سو مرغ های بسیاری در مسیر انتقال به دلیل شرایط بد حمل و نقل جانشان را از دست داده و به ضایعات تبدیل می شوند و از سوی دیگر وقتی مرغ زنده به استان‌های دیگر حمل می شود، بخش هایی از مرغ همچون پر، امعا و احشا و قسمتهای ضایعاتی مرغ نیز با کامیون حمل می شود که این هزینه ای را برای تولید کننده مرغ به دنبال دارد. در صورتی که اگر کشتارگاه و صنعت بسته بندی مرغ وجود داشته باشد، می‌توانیم مرغ را پس از کشتار، به صورت صد در صد قابل استفاده به دیگر نقاط کشور ارسال کنیم.به عبارت بهتر اگر با یک کامیون ۲۰۰ مرغ زنده جابجا می شود، پس از کشتار، شاید هزار مرغ را بتوان جابه جا کرد.
وی با تاکید بر اینکه موارد بسیاری وجود دارد که می‌توان از آنها به عنوان دشمن اقتصاد کشور یاد کرد گفت: یکی از بزرگترین چالش هایی که این معضلات را به وجود آورده، قوانین دست و پا گیر دولت است. امروزه برای آنکه یک بنگاه اقتصادی بتواند فعالیت خود را آغاز کند، می بایست از ۱۷ اداره کل مجوز بگیرد تا بتواند کار خود را آغاز کند. البته اگر این ۱۷ اداره کل ظرف یک ماه مجوزها را می دادند، قابل قبول بود اما اکنون کارآفرینان بسیاری را سراغ داریم که در نتیجه کاغذبازی اداری، کار را در میانه راه رها کرده‌اند.
شادمهر با اعلام اینکه کارافرینانی را سراغ دارم که ۸ سال است دنبال یک مجوز قانونی می دوند و همچنان بین ادارات پاسکاری می شوند گفت: واقعیت این است که سومدیریت در استان گلستان فاجعه است و می‌توان اعلام کرد که استان گلستان سرمایه ستیز و سرمایه گریز است. ادارات استان به اندازه‌ای سرعت گیر بر سر راه کارآفرینان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد می کنند که نه تنها حرکت آنها را کند، بلکه در بسیاری از مواقع حرکت ها را متوقف می کنند که این معضل در سراسر کشور وجود دارد.
وی افزود: اکنون در استان گلستان افرادی را می شناسیم که در خارج از کشور سرمایه های قابل توجهی دارند. این افراد به واسطه عشقی که به مردم استان و ایران دارند، حاضر هستند سرمایه های خود را از خارج به ایران منتقل و سرمایه‌گذاری کنند، اما متاسفانه موانع اداری باعث شده که این افراد علاقه خود را نادیده بگیرند، زیرا می دانند که با چه سیستم بروکراسی فشل و مانع تراشی های گسترده‌ای روبرو هستند.
نماینده گنبد در مجلس با اعلام اینکه اکنون بیش از ۲۰۰ سرمایه‌گذار خارجی آماده سرمایه‌گذاری در استان گلستان هستند گفت: با این سرمایه‌گذاران مذاکره کرده ایم، مواردی که توجیه اقتصادی داشته و در صورت راه اندازی، مشکلات استان را رفع و اشتغالزایی می‌کند و برای سرمایه‌گذار نیز درآمدزایی دارد را به این سرمایه‌گذاران اعلام و آنها نیز موافقت کرده‌اند، اما هنگامی که با مسئولان استانی و حتی مسئولان کشوری برای دریافت مجوز و اقدامات اولیه مذاکره و رایزنی می‌کنیم، موانع و بروکراسی اداری در استان و کشور همه چیز را زیر سوال می‌برد.
وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ به عنوان "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی ها" گفت: در سال پیشتیبانی ها و مانع زدایی ها حاضر هستیم پیشنهادهای قابل قبول، منطقی و کارآمد را ارائه کنیم، اما موانع نمی گذارد.
شادمهر با طرح این سوال که چه کسی به غیر از دولت می بایست موانع را رفع کند گفت: کارشکنی ها نشان می دهد به جای آنکه به دنبال رفع موانع باشیم، بایستی قوه قضاییه را کارآمدتر کنیم تا هر مدیر دولتی که در زمینه اشتغال زایی، تولید و سرمایه‌گذاری مانع تراشی کرد، با برخورد جدی قوه قضاییه روبرو شود و احکام جدیدی علیه این مانع تراشان صادر شود که می‌تواند از توبیخ تا جرائم نقدی و حتی انفصال دائم از خدمت منجر شود.
وی با تاکید بر اینکه باید بپذیریم که مانع تراشی ریشه فساد است گفت: هنگامی که یک مدیر دولتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال مانع تراشی می کند، حتماً نیتی همچون رشوه گرفتن، زیرمیزی و سواستفاده های دیگر را در ذهن دارد و بدترین حالت این است که قصد دارد به زیرساخت های کشور آسیب جدی بزند که مصداق دشمنی با مردم و نظام است.
