علی سعدوندی
اقتصاددان
اجرای سیاست‌هایی چون قیمت‌گذاری دستوری، سیاست‌های تعزیراتی و اعمال محدودیت بر بازارها همانند ممنوعیت واردات خودرو در اقتصاد ایران همچون بمب‌هایی عمل می‌کنند که در کوتاه مدت یک سیاست تورمی و در بلندمدت یک سیاست ابر تورمی هستند و این قبیل سیاست‌ها، محیط اقتصادی و تجاری کشور را دچار تشویش و نگرانی می‌کند.
قبح این سیاست‌ها در کشور ما ریخته شده و با وجود تبعات مخرب و منفی به راحتی انجام و هر بار نیز تکرار می‌شود، درحالیکه در کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در اجرای سیاست‌ها به‌گونه‌ای عمل می‌کنند تا حقوق عامه مردم پایمال نشود. یکی از این سیاست‌ها که بانی آن دولت پیشین بود، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ترجیحی است که استدلال‌ها در این زمینه این بود که از طریق ارز ترجیحی، ارز تک نرخی می‌شود و ارز ۴۲۰۰ تومانی را همه مردم دریافت می‌کنند اما نتیجه این سیاست حاکی از آن است که قیمت ارز تا چند برابر افزایش پیدا کرد.
اگر در آن زمان، ارز را تک نرخی می‌کردند و دست به تثبیت نرخ ارز نمی‌زدند، احتمالا اکنون قیمت ارز در بازار آزاد نصف قیمت کنونی می‌شد و می‌توانستند قیمت ارز را بین ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان به ثبات برسانند.
در بقیه کشورهای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که نباید مداخله دستوری و قیمتی در بازارها داشته باشند اما در ایران، ونزوئلا و آرژانتین اینگونه سیاست‌های تاریخ گذشته همچنان اجرا می‌شود.از سوی دیگر دسترسی کشور به منابع ارزی محدود است، اگر دسترسی کشور به منابع ارزی آزاد بود و تحریمی نیز وجود نداشت، سیاست چند نرخی ارز سیاست اشتباهی است و این سیاست، رانت در جیب رانت‌خواران می‌ریزد و کوچک‌ترین منفعتی برای مصرف‌کنندگان و مستضعفان نخواهد داشت.
منشا تورم دلیل دیگری است و اگر خلق نقدینگی متوقف شود و کسری بودجه دولت و خانوار کاهش پیدا کند و یارانه نقدی به درستی پرداخت شود، هم دولت و هم مردم برنده این میدان می‌شوند و تورم نیز کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند.
این درحالی است که سال‌های سال به جای تشخیص علت تورم فقط سیاست‌های دستوری و محدودیت کننده اعمال شده که نه تنها تورم را کنترل نکرده بلکه موجب تشدید آن نیز شده است.بی شک در طول ۵۰ سال گذشته نمی‌توان نمونه‌ای از سیاست‌های دستوری و محدودکننده پیدا کرد که منجر به کاهش تورم شده باشد.
