شهلا عموری
نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران-عراق
روابط اقتصادی ایران با عراق از همان زمان که این کشور بخشی از حکومت عثمانی به شمار می‌آمد تا کنون دست‌خوش فراز و فرودهای زیادی شده است. از سال 2005 به بعد که کشور عراق با تحولاتی روبرو شده و شرایط در این کشور تغییر کرد و امنیت و اقتصاد به مهم‌ترین مسئله عراق تبدیل شدند. در همین دوران، فرصت‌های طلایی ورود به بازار عراق ایجاد شده و صادرات ایران به این کشور روند افزایشی گرفت. با این حال، روابط تجاری و اقتصادی دو کشور یک‌سویه بود به طوری که واردات ایران از عراق در دهه‌های 80 و 90، از یک میلیون و 312 هزار و 894 تن کالا به ارزش یک میلیارد و 333 میلیون و 394 هزار و 861 دلار فراتر نرفت. خوشبختانه واردات از عراق در سال 1400، به 2 میلیون و 200 هزار تن و به ارزش بیش از یک میلیارد دلار رسیده که این میزان از لحاظ حجم، بیشتر از واردات ایران از عراق در 20 سال گذشته است. صادرات ایران به عراق نیز در سال 1400 به حدود هشت هزار و 916 میلیارد رسید که نسبت به سال 1399، 20 درصد رشد داشته است. عراق در سال‌های اخیر، جزو پنج کشور نخست مقصد صادراتی ایران پس از چین بوده است. با این وجود، مبادلات تجاری بین ایران و عراق به‌صورت سنتی و در اصطلاح به شکل چمدانی انجام می‌شود. عدم وجود ارتباط بانکی بین ایران و عراق یکی از مهم‌ترین دلایل تداوم سبک تجارت سنتی فعالان اقتصادی دو طرف است و همین موضوع نیز باعث شده تا بخش عمده‌ای از مطالبات صادرکنندگان نیز به ریال پرداخت شود. از همین رو، تلاش اتاق مشترک ایران و عراق، ایجاد تعامل بهتر در حوزه تجارت این 2 کشور است که در این راستا راهکارهای کاربردی ارائه شده و از جمله آن، معرفی بهتر و تخصصی ظرفیت‌های تولیدی کشورمان است. در طول 6 ماه گذشته، چهار هیات تجاری تخصصی از کشور عراق در استان‌های صنعتی کشور حضور پیداکرده‌اند و از نزدیک با ظرفیت‌های تولیدی ایران آشنا شدند. این نقش‌آفرینی بخش خصوصی در دیپلماسی اقتصادی با تغییر رویکرد ایران از تجارت یک‌سویه به تجارت دو سویه افزایش خواهد یافت. در حال حاضر، بیشترین حجم مبادلات تجاری عراق متعلق به سه کشور ایران، ترکیه و چین است، اما ورود شرکت‌های قدرتمند آلمانی و کره جنوبی، ایران را به تدوین و اجرای بدون قید و شرط «سند راهبردی روابط اقتصادی با عراق» ملزم می‌کند. در این مسیر، بخش خصوصی به عنوان مهم‌ترین ارکان اقتصادی کشور، نقش اساسی بر عهده دارد. ورود بخش خصوصی به محیط تولید و کسب‌وکار عراق، به‌ویژه در شرایط فعلی، نقطه قوت حاکمیت برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی خواهد بود. اتاق‌های بازرگانی ایران از جمله اتاق‌های شهرستان‌های هم‌جوار و هم‌زبان و اتاق مشترک ایران و عراق، بازوهای مهم حفظ و ماندگاری روابط تجاری دو کشور در سطوح عالی هستند. قطعاً، اتاق‌های بازرگانی و مشترک، می‌توانند با اعتمادسازی و ایجاد نقشه راه همکاری‌های اقتصادی فی‌مابین، ورود کشور به سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و پایدار را در عراق و هر کشور هدف دیگری هموار کرده و در حوزه‌های متعددی از جمله خدمات فنی و مهندسی، گردشگری، صنایع و احداث به رقابت با رقبای منطقه و فرامنطقه ای بپردازند. این نقش‌آفرینی به تقویت دیپلماسی اقتصادی در کشورهای هدف منجر خواهد شد.
