به گزارش تجارت آنلاین، بر اساس بررسی‌های انجام شده در ماه جولای ۲۰۲۲ در قیاس با ماه مشابه سال قبل، کشور آرژانتین بیشترین تورم را داشته است. در طول این مدت میزان افزایش قیمت‌ها در این کشور آمریکای جنوبی نزدیک به ۸۰ درصد بوده است. در رتبه دوم این جدول، ترکیه قرار گرفته و قیمت‌ها در فاصله یک سال ۷۱ درصد در این کشور افزایش یافته‌اند. پس از آن ایران با تورم نقطه به نقطه ۵۴ درصدی در تیر ماه قرار گرفته است. البته این عدد در اقتصاد ایران تغییر کرده و بر اساس برآوردی که مرکز آمار از تورم نقطه به نقطه شهریور ماه داشته این عدد به زیر ۵۰ درصد بازگشته است. همچنین در طول این مدت تورم پاکستان حدودا ۲۵ درصد، لهستان و روسیه ۱۵ درصد، شیلی ۱۳ درصد، ازبکستان ۱۲ درصد و گرجستان نیز ۱۱ درصد بوده است. در میان کشورهایی که کمترین تورم را داشته‌اند، عمان با ۲.۶ درصد صدرنشین است و پس از آن عربستان سعودی و چین با ۲.۷ درصد قرار دارند. اندونزی و قطر تورمی کمتر از پنج درصد داشته‌اند و تورم عراق و هندوستان نیز حدود پنج درصد بوده است. آمارها نشان می‌دهد که میانگین تورم در منطقه یورو حدودا ۹ درصد، در آمریکا ۸.۵ درصد و در آلمان ۷.۵ درصد بوده است. بررسی تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در ماه آگوست نشان می‌دهد که زیمباوه با ثبت عدد ۳۵۳ درصدی بالاترین تورم را در این حوزه به خود اختصاص داده است. لبنان با ۲۴۰ درصد، ونزوئلا با ۱۳۱ درصد و سریلانکا ۹۱ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین در این مدت تورم اقلام خوراکی در ترکیه ۹۰ درصد، ایران ۸۱ درصد، آرژانتین ۶۶ درصد و مولداوی ۳۸ درصد بوده است. اتاق بازرگانی تهران وضعیت رشد اقتصادی پنج کشور در فصل دوم سال ۲۰۲۲ را نیز بررسی کرده است. در این مدت، رشد اقتصادی هند، جهشی جدید را تجربه کرده و عربستان سعودی نیز برای دومین فصل متوالی رشد اقتصادی دو رقمی را ثبت کرده است. با وجود تحریم‌های آمریکا، رشد اقتصادی ایران نیز همچنان مثبت باقی مانده از ۲.۲ درصد در فصل نخست سال جاری میلادی به ۳.۸ درصد در فصل دوم این سال رسیده است. افزایش نرخ بهره در بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان موجب شده شاهد اعلام جنگی تمامعیار از سوی سیاستگذاران پولی به تورم باشیم. بر این اساس در‌حالی‌که بانک مرکزی انگلستان نرخ بهره را برای دومین‌بار در مدت اخیر نیم واحد درصد افزایش داد، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنانی به‌صراحت گفت کمربندهایتان را سفت ببندید، چرا که رکود و بیکاری در راه است. جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو، در سخنانی صریح اعلام کرد آنچه برای مهار تورم فعلی نیاز داریم رشد اقتصادی آهسته‌تر، نرخ بیکاری بالاتر و احتمالا رکود اقتصادی است. او با این سخنان خود به سرمایه‌گذاران پیام دردناکی را منتقل کرد و عملا گفت کمربندهایشان را محکم ببندند. پاول در ادامه سخنانش صحبت بسیاری از اقتصاددانان در ماه‌های اخیر را تصدیق کرد و گفت تحقق سیاست مدنظر فدرال رزرو مبنی بر مهندسی «فرود نرم» بعید به نظر می‌رسد؛ فرود نرم سیاستی بود که کاهش رشد را تا آنجایی که اقتصاد وارد رکود نشود و هم‌زمان تورم را کنترل کند مدنظر قرار داشت. پاول افزود هیچ‌کس نمی‌داند آیا افزایش نرخ بهره و سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو به رکود منجر خواهد شد یا این رکود تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد. او گفت احتمالا افزایش دوباره نرخ بهره به کاهش سرعت رشد اقتصادی و رشد هم‌زمان نرخ بیکاری منجر خواهد شد، اما این هزینه‌ای است که فدرال رزرو باید برای دستیابی به تورم هدف ۲درصدی بپردازد؛ او در نهایت افزود: «کاش راهی بدون هزینه برای کنترل تورم وجود داشت، اما چنین راهی وجود ندارد. این سخنان پاول در حالی انجام می‌شود که فدرال رزرو به‌تازگی سومین مرحله از افزایش ۷۵/ ۰درصدی نرخ بهره سیاستی خود را انجام و این نرخ را در سطح ۳ تا ۲۵/ ۳درصدی قرار داده است. آخرین باری که نرخ بهره در چنین سطحی قرار داشت به اوایل سال ۲۰۰۸ بازمی‌گردد. در ماه اوت نرخ تورم آمریکا کاهش ۲/ ۰درصدی را تجربه کرد که کمتر از پیشبینیها بود. همین موضوع باعث شد روز چهارشنبه مقامات فدرال رزرو پیش‌بینی کنند نرخ بهره در ماه‌های آتی افزایش بیشتری را تجربه کند و در پایان سال جاری به سطح ۴/ ۴درصدی برسد. این مقامات مسوول انتظار دارند این عدد در سال آینده میلادی به ۶/ ۴ درصد افزایش یابد که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۷ است. فدرال رزرو قصد دارد با بالا بردن هزینه استقراض، درخواست وام و در نتیجه تقاضا برای مسکن، خودرو و کسب‌وکارها را کاهش دهد و با کاهش تقاضای کل اقتصاد را از حالت تورمی خارج کند. صندوق بین‌المللی پول اخیرا در این گزارشی پیش‌بینی خود از تورم جهانی را به علت افزایش قیمت‌های غذا و انرژی و همچنین عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا مورد بازنگری قرار داده، به طوری‌‌‌که تورم اقتصادهای پیشرفته ۶/ ۶درصد و بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه برای سال‌جاری ۵/ ۹درصد پیش‌بینی شده است. این پیشبینیها به ترتیب ۹/ ۰ و ۸/ ۰درصد نسبت به پیش‌بینی تورم در گزارش ماه آوریل بالاتر هستند. از سوی دیگر، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که با وجود سیاست‌های پولی غیرتورمی، تولید جهانی در ۲۰۲۳ تنها تا ۹/ ۲درصد رشد داشته باشد. این درحالی است که این سازمان رشد تولید جهانی برای ۲۰۲۳ را در گزارش قبلی خود ۶/ ۳درصد پیش‌بینی کرده بود. براساس این گزارش، ریسک‌‌‌های چشم‌انداز تولید جهانی به‌شدت کاهنده هستند. جنگ در اوکراین می‌‌‌تواند به توقف ناگهانی واردات گاز اروپا از روسیه منجر شود. کاهش تورم نیز می‌‌‌تواند از آنچه پیش‌بینی می‌شود دشوارتر باشد و شرایط مالی انقباضی‌‌‌تر می‌‌‌تواند به عدم‌توانایی بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه در پرداخت بدهی‌‌‌شان منجر شود. از سوی دیگر، شیوع مجدد کووید-۱۹ و قرنطینه‌‌‌ها و همچنین شدیدتر شدن بحران بخش املاک ممکن است به کاهش بیشتر رشد چین منجر شود و تجزیه ژئوپلیتیک نیز می‌‌‌تواند تجارت و همکاری جهانی را مختل کند.
