بهمن آرمان
کارشناس اقتصادی
افزایش نرخ ارز دلایل گوناگونی دارد که یکی از آن‌ها به تقویت ارزش دلار در مقابل سایر ارزها برمی‌گردد؛ به طور مثال ارزش دلار در مقابل یورو شدیدا تقویت شده است. از طرفی دیگر اقتصاد ایران دچار کاستی‌های ساختاری است. ایران از اواسط دولت هشتم تاکنون پایین‌ترین نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را داشته است. عدم سرمایه‌گذاری در طول این سال‌ها آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرده است. در واقع به علت کاهش درآمدهای دولت، نقدینگی افزایش پیدا کرده و در کنار این وضعیت، عدم توفیق دولت در زمینه‌ی تبدیل دارایی‌های غیر مولد به دارایی‌های مولد از عوامل رسیدن به چنین وضعیتی است. پس اگر بخواهیم خیلی منطقی نگاه کنیم دلار ۴۰ هزار تومانی نتیجه‌ی سیاستهای غلطی است که در این سال‌ها اجرایی شده و باعث کاهش سرمایه‌گذاری شده است. اگر بخواهم به یک نمونه از ناکامی‌هایمان اشاره کنم باید بگویم که در حال حاضر ۹۲درصد ارز کشور صرف واردات کالاهای کشاورزی می‌شود و همچنان بزرگترین اقلام وارداتی ایران را همین کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند. در حالیکه اگر شرکتی تأسیس شود و یا وزارت کشاورزی تصمیم بگیرد از طریق مجهز کردن زمین‌های موجود کشاورزی به آبیاری زیرسطحی راندمان زمین‌ها را بالا ببرد، طبیعتا کشور قادر خواهد بود هم افزایش تولید داشته باشد هم اشتغال بیشتری تولید کند. همچنین در این صورت سفره‌ی مردم کمتر در معرض تهدید افزایش‌های قیمت ارز در بازار قرار خواهد گرفت.
معتقدم تصمیم رئیس جدید بانک مرکزی به ارز ۴۰هزار تومانی و تصمیم اعلام نرخ ارز ۲۸هزار و ۵۰۰هزار تومانی تصمیمی عجولانه بود. این نرخ باید مختص کالاهای خاصی باشد درصورتیکه رئیس بانک مرکز تصمیم عجولانه‌ای در این خصوص گرفت. از آنجا که شرکتهای پذیرفته شده در بورس باید سهام خود را در سامانه‌ی نیما عرضه کنند و نرخ نیمایی فاصله‌ی بسیار زیادی با قیمت بازار آزاد ندارد، در نتیجه طی چند روز گذشته شاخص بورس اوراق بهادار واکنش نشان داده و نزول کرده است، آن هم در کشوری که نرخ تورم آن بالای ۵۰درصد است. در واقع این تصمیم بازتاب منفی فراوانی بر روی شرکتهای صادرکننده‌ی کالا می‌گذارد. این تصمیم می‌بایست با دقت و مطالعات و بررسی‌های بیشتری گرفته می‌شد نه اینکه به این سرعت چنین تصمیمی بگیرند و فکر کنند اوضاع درست شده است. مشخص نیست مبنای این تصمیم چیست اما هر چه باشد می‌تواند به بخش صادرات ما آسیب بزند. این درحالیست که کشور ما با محدودیت صادرات نفت خام مواجه است. رئیس کل پیشین بانک مرکزی به انتشار اوراق بهادار مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کردند؛ اینگونه اوراق معمولا در سایر کشورها به صورت عرضه در بورس اوراق بهادار مورد داد و ستد قرار می‌گیرند. اما سپرده‌های مدت‌دار فعلی ما به گونه‌ای هستند که اگر خریدار یا سپرده‌گذار، سپرده مدت‌دار بگذارد، بانک متعهد است آن را تبدیل به پول نقد کند، پس این اوراق اثرات ضد تورمی ندارد. با این اوصاف من فکر می‌کنم که مسئله‌ی پول و شبه پول باید در اقتصاد ایران مشخص شود. ضمن اینکه وظیفه‌ی بانک مرکزی این است که شرایطی فراهم کند که پول و نقدینگیِ در دست مردم، به جای اینکه به سمت فعالیتهای غیر مولد و سوداگرانه هدایت شود به سمت تولید و ایجاد اشتغال و ایجاد طرح‌های توسعه شرکت‌ها و امثالهم برود. به هر حال واکنش بورس به این تصمیم رئیس جدید بانک مرکزی نشانه‌ی خطرناکی است که می‌تواند در آینده موجب خروج مبالغ زیادی از بورس شود و منابع مالی را روانه‌ی فعالیتهای سوداگرانه مثل ارز و طلا و غیره کند. به طوریکه شاهد بودیم نرخ ارز در بازار آزاد تفاوت چندانی نکرد پس این تصمیم برای اقتصاددانان جای پرسش و ابهام فراوان دارد. واقعیت این است که ما در اصل عمدا خود را در معرض تحریم قرار داده‌ایم و در نهایت ارتباطاتِ مستقیمی با بازر سرمایه و بازارهای مالی جهان نداریم؛ به طوریکه حتی چین هم علی رغم اینکه با ما توافقنامه‌ی ۲۵ساله امضا کرده به تعهدات خود وفادار نمانده و سرمایه‌گذاری لازم در ایران انجام نمی‌گیرد.
