گروه اقتصاد کلان: نظام برنامه‌ریزی در ایران از پیش از انقلاب تا به امروز دچار چالش‌های بسیاری بوده است. طی سالیان و دهه‌های اخیر اگرچه توجه به تهیه برنامه‌های بالادستی در کشور بسیار جدی گرفته شده اما به اعتقاد بسیاری از منتقدان و ناظران برنامه‌ها همخوانی و تطبیق چندانی با واقعیت‌های نظام حکمرانی اقتصادی کشور نداشته است. از این رو آنچه محقق شده با آنچه روی کاغذ آورده شده فاصله بسیاری پیدا کرده است. به گزارش «تجارت آنلاین»، فرایند برنامه ریزی در ایران همواره با نقدهای جدی نیز روبه رو بوده است. مهم ترین این نقدها را می توان مواردی چون «جایگبرنامه و بودجهاه نامشخص برنامه در ساختار سیاسی- اداری کشور»،«ضعف های برنامه در مرحله طراحی» و «ضعف های آن در مرحله اجرا» دانست. با وجود اینکه ایران جز اولین کشورهای در حال توسعه در زمینه برنامه ریزی به حساب می آید و هفتاد سال از تاریخ تصویب اولین برنامه توسعه در ایران می گذرد، اما اقتصاد ایران علی رغم همه دستاوردهایی که در این بازه طولانی داشته است، همچنان با مسائل و مشکلات گوناگونی روبه رو است. ویژگی هایی نظیر اقتصاد نفتی کشور ضرورت توجه مناسب به امر برنامه ریزی را در اقتصاد ایران دوچندان می سازد. با این وجود بررسی وضعیت کنونی فرایند برنامه ریزی در کشور نشان دهنده وجود مشکلاتی نظیر «جایگاه نامشخص برنامه در ساختار سیاسی-اداری کشور»، «ضعف در طراحی» و «ضعف در اجرای» برنامه در کشور است. وجود منابع نفتی در اقتصاد ایران، از یکسو به گستردگی بیشتر بخش دولتی و ازسوی دیگر به تاثیرپذیری بیشتر اقتصاد ایران از شوک های برون زای نفتی انجامیده است. درواقع نفت به این دلیل که منابعی برای فعالیت دولت ایجاد کرده و امکان نقش آفرینی نسبتا گسترده تری فراهم می کند، نیاز به برنامه ریزی را هم افزایش می دهد. همچنین در اقتصادهای نفتی، با توجه به نوسانی و خارج از کنترل بودن نوسان درآمدهای نفتی و نیز ویژگی های سرمایه‌ای و بین نسلی بودن نفت، نیاز به برنامه ریزی برای مدیریت این مخارج وجود دارد. در بخش طراحی برنامه، همواره نقدهای بسیار جدی به فرایند برنامه ریزی وجود داشته است. نقدهایی از قبیل تمرکزگرا بودن، بالا به پایین بودن، توجه ناکافی به ابعاد اجتماعی و فرهنگی توسعه، توجه ناکافی به توازن منطقه‌ای، آرمانی بودن و … از مهم ترین نقدهایی هستند که به بخش طراحی برنامه اشاره دارند. علاوه بر این، در طول برنامه های اخیر، وارد کردن انبوه احکامی که ماهیت برنامه‌ای ندارند خود به مشکل دیگری در برنامه ریزی تبدیل شده است.
بودجه ریزی برنامه‌ای جایگزین بودجه ریزی هزینه‌ای
رییس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه مکانیسم فعلی بودجه ریزی بر اساس چانه زنی است، گفت: بودجه ریزی برنامه ای باید جایگزین بودجه ریزی هزینه ای شود. جلسه بررسی چالش‌های نظام بودجه‌ریزی آموزش و پرورش به همت دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ و با حضور بابک نگاهداری، ریاست مرکز پژوهش‌های مجلس، روح‌الله متفکر آزاد و شیوا قاسمی‌پور، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی و معاونین وزارت آموزش و پرورش و روسای دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی و برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه برگزار شد. بابک نگاهداری در این جلسه با بیان اهمیت آموزش و پرورش در فرآیند توسعه به‌ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما معتقد به جایگاه مهم آموزش و پرورش در فرآیند توسعه هستیم و به همین جهت به دنبال آن هستیم تا مشکلات موجود در این حوزه را با تعامل دستگاه‌های مسئول شناسایی و تا حد توان برای رفع آن‌ها بکوشیم.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مکانیسم فعلی بودجه‌ریزی که بر اساس چانه‌زنی است، موجب می‌شود که دستگاه‌هایی که از حیث بودجه‌ای ضعیف هستند، ضعیف‌تر شوند اما مجلس یازدهم به دنبال شکستن این مکانیسم ناصواب است و مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به دنبال آن است تا صدای مجموعه‌های ضعیف را شنیده و چالش‌های آنان را حل نماید. نگاهداری همچنین اصلی‌ترین چالش نظام بودجه‌ریزی را نگاه هزینه‌ای دستگاه‌ها در بودجه‌ریزی دانست و خاطرنشان کرد: بایستی بودجه‌ریزی برنامه‌ای را جایگزین بودجه‌ریزی هزینه‌ای کنیم. در حال حاضر سیطره رویکرد بودجه‌ریزی هزینه‌ای موجب شود که اغلب دستگاه‌ها فقط مطالبه افزایش بودجه خود را داشته باشند و کمتر از مسئولان اجرایی درخصوص برنامه‌های نیازمند بودجه بشنویم. پای صحبت هر مسئولی که می‌نشینیم به دنبال آن است که اثبات کند هزینه‌های مجموعه تحت مدیریتش زیاد است و در نتیجه بودجه بیشتری می‌خواهد. این رویکرد موجب می‌شود کشور در هدایت طرح کلانش با مشکل مواجه شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با اشاره به نواقص نظارت و ارزیابی بر بودجه‌های تخصیص یافته بیان داشت: امروز بخش درآمدی کشور با مشکلاتی از جمله تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و... مواجه است که موجب می‌شود هزینه‌ها افزایش یابد اما منابع کوچک شود لذا بیش از گذشته بایستی در تخصیص بودجه و اولویت‌بندی برنامه‌ها دقت کرد. نگاهداری همچنان با تأکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های مردمی گفت: اولاً بایستی به ظرفیت های مردمی بیشتر توجه داشت و از این ظرفیت‌ها در چارچوب اسناد بالادستی آموزش و پرورش بهره برد. از سوی دیگر باید بتوانیم در قالب مسئولیت اجتماعی سهم سایر دستگاه‌ها را در آموزش و پرورش مشخص نماییم. شیوا قاسمی‌پور، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، نیز در این نشست با گلایه از غیرواقعی بودن گزارش‌ها در حوزه آموزش و پرورش بیان داشت: گام اول مشکلات آموزش و پرورش این است که مسئولان امر، فضایی واقعی را از وضعیت کیفیت آموزشی و عدالت آموزشی در کشور ترسیم کنند. نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آنی که وضعیت فعلی آموزش و پرورش شفاف و واقعی شد، بایستی تمرکز آموزش و پرورش را بر اولویت‌های مهمی گذاشت که بتواند مشکلات حاد فعلی را سامان دهد. روح‌الله متفکر آزاد عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره بر لزوم توجه دولت به مشکلات آموزش و پرورش بیان داشت: بودجه در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود. در نتیجه بسیاری از مشکلات بودجه‌ای آموزش و پرورش بایستی ابتدا در دولت حل و فصل شود و انتظار نباشد که مجلس با آن حجم کاری در روزهای بررسی بودجه بخواهد به مشکلات جزئی ورود نماید.
