الزامات مهار نرخ تورم

آلبرت بغزیان
اقتصاددان

با اینکه مرکز آمار تورم را ۵۵ درصد اعلام کرده است، اما برخی تورم ۷۰ درصدی را پیش بینی می‌کنند اما باید دید این آمار چطور حساب شده اند. به هرحال پیش بینی با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ یعنی هم می‌تواند بحث روند در نظر گرفته شود و هم می‌تواند ساختار مدنظر قرار گیرد، یعنی عواملی چون نقدینگی، نرخ ارز، صادرات، قیمت نفت و ... را در می‌آورند و . با توجه به وضعیت، پیش بینی‌های لازم را برای ایجاد نظم اقتصادی انجام می‌دهند. با فرض اینکه احتمال تورم ۷۰ درصدی با مدل منطقی‌ای به دست آمده و این عدد هم صرفاً عددی است که از این مدل بیرون آمده است، باید گفت که نباید مسئله‌ای نگران کننده باشد، چون وقتی سیاستگذار از این عدد مطلع می‌شود، از آن استفاده می‌کند تا مقدمات لازم را فراهم کند تا مانع رسیدن تورم به آمار ۷۰ درصد شود. یعنی با شنیدن اینکه تورم در آستانه ۷۰ درصدی شدن است، نباید دست روی دست بگذارید و کاری نکنید. اساساً سیاست گذاری صحیح، دوری از مدیریت باری به هر جهت است تا ضمن جلوگیری از تشدید بحران، مانع‌های توسعه با راهکار‌های کارشناسی از پیش رو برداشته شوند. پس باید گفت، با فرض اینکه تورم به سمت ۷۰ درصدی شدن می‌رود، باید وضع موجود را بررسی کنیم تا به شناختی اصولی از فرصت‌ها و تهدید‌ها برسیم تا این امکان به وجود بیاید که برنامه ریزی مناسب را برای ترمیم نقطه‌های منفی اجرایی کنیم که برای این مهم لازم است، با تجدیدنظر در سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط گذشته، به هدف مهم که همان «اصلاح» است، برسیم. به طور مثال در برنامه توسعه هفتم رسیدن تورم به ۹ درصد در سال پنجم پیش بینی شده است که باید ببینیم، توجه به کدام الزام‌ها این هدف را محقق خواهد کرد؟ برای رسیدن به هدف به ابزار لازم نیاز داریم، یعنی با شناختی که از شرایط اقتصادی موجود است، باید ببینیم کدام تصمیم‌ها به تغییر نیاز دارند و چه ابزاری در دسترس ما قرار دارد تا شاخص‌های لازم برای اصلاح معین شوند. اما متاًسفانه باید اذعان داشت، نه تنها تا امروز نتیجه مثبت حاصل نشده است، بلکه از این پس هم دستاوردی نخواهیم داشت، چون دولت و مجلس «برنامه بودجه» را برای رفع تکلیف می‌نویسند و تصویب می‌کنند. یعنی بودجه یک هفتم یا یک پنجم برنامه نبوده و بر اساس هر چه بادا باد نوشته می‌شود که آفتِ این رویکرد بر هیچ کس نمی‌تواند قابل پیش بینی باشد و به همین دلیل همیشه با کسری بودجه روبرو هستیم. در پایان این تاکید را لازم می‌دانم که با گفتن مشکلات تقصیر ما نیست هیچ دردی از درد‌های مردم درمان نخواهد شد. در واقع اگر تصمیم گیران در قبال مشکلات مردم احساس مسئولیت کرده و به جای خیال‌پردازی توجه خود را معطوف فعالیت‌های کارشناسی کنند و همچنین واقع بینی را در دستور کار خود قرار دهند، شاید از این طریق بتوان حداقل کمبود‌ها را کمی کمرنگ‌تر کنند.