غلامرضا مرحبا
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
یکی از مشکلاتی که گریبانگیر اقتصاد شده، نقدینگی بالاست، چالشی که دولت سیزدهم را نیز تهدید می کند. نقدینگی بالا باعث شده ارزش پول ملی پایین بیاید که خروجی آن تورم بسیار بالا و آزرده خاطری مردم بود. تورم در برخی موارد موجب رونق اقتصادی می‌شود اما در کشور ما موجب رکود تورمی شد که دولت جدید باید به شکل اساسی برای آن تدبیری بیاندیشد.
نکته مهم این است که بیماری هلندی در اقتصاد کشور موجب زمین گیر شدن بخش صنعت شده و در صورت آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران و آمدن دلارهای نفتی، دولت جدید باید مراقب باشد تا اقتصاد کشور تحت تاثیر بیماری هلندی قرار نگیرد و بخش تولید از این موضوع آسیب نبیند.
دولت جدید باید برای خارج کردن واحدهای تولیدی از رکود تلاش کند زیرا با این تورم بالا و افزایش روزانه قیمت مواد اولیه و دستمزدها، دخل و خرج واحدهای تولیدی از تعادل خارج شده و آنها نمی‌توانند مسائل مالی را مدیریت کنند و تعطیل می‌شوند.
بحث دیگر بیکاری فزاینده است. بیکاری معلول نابسامانی در دیگر حوزه‌های اقتصادی است. امیدوارم که دولت جدید اشتباه دولت‌های قبل را تکرار نکند زیرا این دولت‌ها وام‌هایی را تحت عنوان وام خوداشتغالی به افراد بیکار می‌دادند و این وام فقط بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل می‌کرد و بعد هم آمار می‌دادند که این تعداد شغل ایجاد شده است در حالی که هیچ شغلی ایجاد نمی‌شد و سرمایه زیادی هم از بین می‌رفت و بانک‌ها قادر به دریافت اقساط نمی‌شدند و وام‌ها بلاوصول یا مشکوک باقی می‌ماندند.
این در حالی است که وام راهکار حل مشکل بیکاری نیست. باید فرایندهای اقتصادی را به نحوی طراحی کنیم که اقتصاد و واحدهای تولیدی کم کم فعال شوند و زمینه را برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی فراهم کنیم تا کارآفرینی افزایش یافته و بیکاری کم شود.
مساله جدی کاهش ارزش پول ملی و در تنگنا قرار گرفتن طبقه متوسط است. از گذشته، طبقه متوسط نسبت به خیلی از کشورهای در حال توسعه مثل هند، برزیل و چین، زندگی نسبتا مناسبی داشتند و کارمندان ما راحت زندگی می‌کردند اما در حال حاضر طبقه متوسط به سختی زندگی می‌کند و دولت جدید باید شرایطی را فراهم کند که طبقه متوسط یک زندگی با حداقل استانداردهای رفاه را تجربه کند.
تمامی این موارد و بسیاری موارد دیگر بدلیل نبود برنامه ریزی علمی و پیش بینی آینده اقتصاد کشور است که باید مورد توجه دولت جدید قرار گیرد، در حالی که بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور به لحاظ علمی قابل پیش بینی، تحلیل و برنامه ریزی هستند. با نگاهی به کمبودهای اخیر در حوزه برخی اقلام و کالاهای اساسی مثل مرغ و روغن متوجه می شویم که در اقتصاد ما نیاز به برنامه ریزی و پیش بینی دارد. اگر پیش بینی داشته باشیم در حوزه مختلف دچار مشکل نمی‌شویم.
در این شرایط دولت سیزدهم باید از اصول علمی مسلم پذیرفته شده جهان برای حل مشکلات اقتصادی کشور بهره بگیرد. بسیاری از کشورها مراحل توسعه را گذرانده و همین مشکلات ما را داشتند، می‌توانیم روش‌های استاندارد استفاده شده توسط دیگر کشورها را بومی سازی و در کشور پیاده کنیم تا از اتلاف منابع در راه آزمون و خطای روش‌های امتحان نشده جلوگیری کنیم.
