محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین‌الملل
اقتصاد جهانی موضوع مربوط به همه انسان های ساکن در کره زمین است و به نظام اقتصادی کل کشورها اطلاق می شود و کلیه فعالیت های اقتصادی در داخل و بین ملت ها از جمله: تولید، مصرف، مدیریت اقتصادی، کار، مبادله ارزش های مالی و تجارت کالا و خدمات را شامل وصندوق بین المللی پول، بعنوان مهمترین نهاد پولی و مالی بین المللی، یکی از معتبرترین مراجع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. بررسی چشم اندازها و سیاست ها بر اطلاعاتی استوار است که کارشناسان صندوق بین المللی پول از طریق مشاوره با کشورهای عضو جمع آوری می کنند. این رایزنی ها به ویژه توسط بخش های منطقه ای این نهاد پولی، یعنی بخش آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، اروپایی، خاورمیانه و آسیای مرکزی، نیمکره غربی همراه با بخش استراتژی، سیاست و بازبینی، بازار پول و سرمایه انجام می شود. پیش تر صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که از سه ماه دوم سال جاری میلادی، آوریل (فروردین) پس از تاثیر کوتاه مدت گونه امیکرون کووید 19، اقتصاد جهان در مسیر بهبود قرار می گیرد اما تهاجم روسیه به اوکراین یک بحران انسانی غم انگیز از دو جهت را رقم زد، اول؛ توقف تولید و صادرات محصولات کشاورزی در اوکراین دوم؛ اعمال تحریم های شدید علیه روسیه توسط کشورهای غربی و در راس آن ایالات متحده، که واگرایی قابل توجه ای به بهبود اقتصادی کشورهای توسعه یافته، بازارهای نوظهور و در حال توسعه تحمیل کرده است.
افزایش سرعت قیمت سوخت و مواد غذایی بویژه در کشورهای کم درآمد و چند پارگی اقتصادی از پیامدهای ناخوشایند این مناقشه می باشند. اما صندوق بین المللی پول گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان در سال 2022» را منتشر کرده است که محورهای کلی آن در حد بضاعت این یادداشت، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اول؛ رشد اقتصاد جهانی: مطابق پیش بینی این نهاد بین المللی، رشد اقتصاد جهان از 6،1 درصد در سال 2021 به 3،6 درصد در سال های 2022 و 2023 کاهش می یابد. همچنین پس از سال 2023، رشد جهانی در میان مدت به حدود 3،3 درصد کاهش خواهد یافت. پیش فرض این پیش بینی، بر ادامه مناقشه اوکراین، اعمال تحریم های بیشتر علیه روسیه به استثنای بخش انرژی و ادامه اثرات زخم بیماری همه گیر بر پیکر بازارهای نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه بعلت محدودیت و کندی واکسیناسیون گسترده، استوار شده است. دوم؛ تورم: انتظار می رود نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت کالاهای متاثر از جنگ، برای مدت طولانی ادامه دار شود. برای سال 2022، تورم در اقتصاد های پیشرفته 5،7 درصد و اقتصاد های در حال توسعه 8،7 درصد پیش بینی شده است. اگرچه حل تدریجی عدم توازن عرضه – تقاضا و افزایش اندک در عرضه نیروی کار، روزنه های امیدی ایجاد کرده، اما عدم اطمینان همچنان بر بازار حاکم است. سوم؛ مقابله با تورم: اگرچه محرک های افزایش نرخ تورم، مانند جنگ، تحریم، بیماری های همه گیر و اختلالات در زنجیره تامین کالا، که بطور فزاینده ای قیمت ها را افزایش می دهند در بسیاری از موارد خارج از کنترل بانک های مرکزی هستند، اما پاسخ بانک های مرکزی در اقتصاد کشورها متفاوت خواهد بود. اگر نشانه هایی مبنی بر بالا بودن نرخ تورم در میان مدت ظاهر شود، بانک های مرکزی مجبور خواهند شد برای کنترل نقدینگی و مدیریت آن، نرخ سود بانکی را افزایش دهند. در برخی نقاط از جمله ایالات متحده، فشار تورمی به طور قابل توجهی تقویت و گسترده شده است. در کشورهای دیگر افزایش قیمت کالاهای متاثر از جنگ مانند انرژی در اروپا، گندم و غلات در کشورهای شرق آفریقا، گسترده و طولانی تر است. به منظور مقابله و مهار تورم، تعادل میان اتخاذ سیاست پولی انقباضی از یک جهت و افزایش دستمزدها، حفظ قدرت خرید مردم و رشد اقتصادی از دیگر سوی، مدیریت ظریفی را طلب می کند که باید اعمال شود. چهارم؛ آمادگی برای اقتصاد آینده: فراتر از تمرکز بر چالش های فوری جنگ و بیماری همه گیر، سیاست گذاران نباید از توجه به اهداف بلند مدت غافل شوند. دوره اختلالات کووید 19 و دور کاری، بهره وری مناسب روش های جدید اشتغال را برجسته کرده است. دولت ها باید به دنبال ایجاد تغییرات ساختاری مثبت با استقبال از تحول دیجیتال و ابزار آلات الکترونیکی و ارتقای مهارت کارگران برای مقابله با چالش های آینده باشند. اصلاح یارانه سوخت های فسیلی نیز می تواند به وابستگی کمتر، کمک و دستیابی به روش های تولید پاک تر را تسهیل کند. انتقال به انرژی های سبز همچنین مستلزم تخصیص مجدد اعتبارات در بازار کار و بخش ها خواهد بود.
در رابطه با ایران، صندوق بین المللی پول رشد 3 درصد را در سال 2022 (1401) پیش بینی کرده است در حالی که در بودجه سال جاری (1401) رشد 8 درصد، 3 و نیم درصد از محل رشد بهره وری و 4 و نیم درصد از منبع سرمایه گذاری ها در نظر گرفته شده است. همچنین پیش بینی شده نرخ تورم ایران در سال جاری کاهش و به 32.3 درصد برسد. با مطالعه گزارش صندوق بین المللی پول، آنچه لازم است نسبت به آن اهتمام جدی نشان داده شود، تلاش‌های چندجانبه برای پاسخ به بحران اقتصادی، جلوگیری از چندپارگی بیشتر اقتصاد، حفظ نقدینگی جهانی، مدیریت مشکلات بدهی، مقابله با تغییرات آب‌وهوایی و پایان دادن به همه‌گیری، ضروری است. مدیریت و مقابله با بیماری همه گیر، در همه مناطق جغرافیایی بسیار مورد تاکید می باشد. یکی از نکات اهمیت آن، جدیدترین گزارش سازمان بهداشت جهانی است که تعداد جان باختگان کرونا را تا پایان سال گذشته میلادی 2021 (دی ماه 1400)، رقم تقریبی 14 میلیون و 900 هزار نفر اعلام کرد. اکنون به علت شیوع سویه ی امیکرون در برخی از شهرهای چین از جمله شانگ های (مرکز اقتصادی) و پکن، سخت ترین محدودیت ها در دستور کار قرار گرفته است. واکسیناسیون گسترده در سراسر کشورها نه تنها از منظر فعالیت اقتصاد داخلی، بلکه برای به حداقل رساندن سرریزهای آثار سوء بیماری به کشورهای دیگر نیز، مهم است. علاوه بر این، تقویت نظام های بهداشتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند به کاهش انتقال شوک‌ها در موارد آینده، از جمله انواع دیگر بیماری‌های همه‌گیر احتمالی کمک کند.
