برچسب ها - معاون اقتصادی
در حالی نرخ سود بانکی از اول تیرماه امسال بین سه تا چهار درصد کاهش یافت که احتمال تغییر مجدد نرخ تا پایان سال جاری وجود دارد و اگر پیشنهادی در این رابطه مطرح شود بانک مرکزی آن را بررسی خواهد کرد.
کد خبر: ۳۴۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
اقتصاد >تسعیر ارز به گونه ای انجام می شود که آثار منفی بر پایه پولی و نقدینگی نداشته باشد.
کد خبر: ۳۴۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۶
۱۹ ماه پس از ریاست فطانت در سازمان بورس، حالا سومین رئیس این سازمان در دولت روحانی از امروز کار خود را آغاز خواهد کرد و فعالان بازار سرمایه منتظر اجرای ماموریت‌های جدید شاپور محمدی هستند.
کد خبر: ۳۳۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
سید حسین میرشجاعیان حسینی به عنوان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می‌شود.
کد خبر: ۳۳۶۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
در گفت و گو با ایرنا
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است
تهران- ایرنا- معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: دولت یازدهم با ارتقای 34 پله ای فضای کسب و کار عملکرد خوبی در اجرای برخی بندهای اصل 44 قانون اساسی بر جا گذاشت اما در دیگر بخش ها باید تمرکز بیشتری داشته باشد.
[معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد بر رفع ضعف های اجرای اصل 44 تمرکز کرده است]
«شاپور محمدی» امروز (جمعه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره برخی گفته ها مبنی بر موفقیت آمیز نبودن هفت طرح از مجموع هشت طرح سیاست اصل 44، افزود: در گذشته به برخی از اجزای اصل 44 قانون اساسی کمتر پرداخته شد اما دولت یازدهم توجه خوبی به آنها داشته است.
به گفته این مسئول، نشانه این امر رشد اقتصاد در جنبه های گوناگون مانند ارتقای شاخص بهبود فضای کسب و کار است که شاهد بهبود 34 پله ای آن در دو سال گذشته بوده ایم.
به گزارش ایرنا، شاخص بهبود فضای کسب و کار کشور در دو سال گذشته با 34 پله رشد از جایگاه 152 به 118 ارتقا یافته است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: احصای مجوز دستگاه ها، شناسایی قوانین مخل و نگارش آیین نامه های بهبود محیط کسب و کار، سایر مواردی بود که در کانون توجه دولت یازدهم برای اجرای اصل 44 قانون اساسی قرار گرفت و موفقیت خوبی در زمینه بهبود فضای کسب و کار کشور ایجاد شد.
محمدی ادامه داد: تا پیش از این در زمینه واگذاری شرکت ها به بخش خصوصی- به عنوان دیگر هدف تعریف شده در اصل 44- کار اندکی شده بود اما دولت یازدهم عملکرد خوبی در این زمینه داشته است.
وی گفت: در زمینه توانمندسازی بخش خصوصی تاکنون کمتر کار شده است اما در آینده وزرات امور اقتصادی و دارایی تمرکز بیشتری بر آن خواهد داشت.
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در این دولت بهتر از دولت های گذشته بوده است اما به طور قطع تا سطح مطلوبیت کامل هنوز فاصله وجود دارد و تحقق این مهم با همکاری نزدیک دولت و مجلس شورای اسلامی امکانپذیر می شود.
به گزارش ایرنا، مطابق اصل 44 قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است.
بخش دولتی شامل همه صنایع بزرگ ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی ، معادن بزرگ ، بانکداری ، بیمه ، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی ، رادیو و تلویزیون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپیمایی ، کشتیرانی ، راه و راه آهن و مانند اینهاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار دارد.
بخش تعاونی شامل شرکت ها و موسسه های تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ، دامداری ، صنعت ، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است .
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد، از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، به رشد و توسعه اقتصادی کشور بینجامد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است .
کد خبر: ۳۳۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تازه ترین نتایج رسیدگی به موضوع فیش‌های نجومی را تشریح کرد و گفت: در حدود یک ماه است که حقوق‌های 602 مدیر را در یکی از سازمان‌ها راستی آزمایی و احصا کردیم، نفرات اول از 40 میلیون تومان به بالا دریافت می‌کردند و حقوق نفر آخر 5 میلیون تومان است.
کد خبر: ۳۳۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۲
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری
معاون اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری با اعلام اینکه نسبت شاغلان به بازنشستگان بر خلاف استاندارد به کمتر از یک نفر رسیده است، گفت: با هدف ایجاد بانک یا بیمه یک هلدینگ مالی ایجاد شد تا مجموع 2500 میلیارد تومان منابع را مدیریت کند.
کد خبر: ۳۳۱۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۸
در نشست امروز هیأت امنای صندوق توسعه ملی با استعفای دسته‌جمعی صفدر حسینی و اعضای هیأت عامل موافقت شد تا ۵ عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی هم پس از افشای حقوق نجومی برکنار شوند.
کد خبر: ۳۳۰۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
معاون وزیر اقتصاد:
اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت با در پیش گرفتن دو سیاست اصلی تقویت صادرات و تحریک تقاضای داخلی، خروج از رکود اقتصاد را با قوت پیگیری می کند و تداوم طرح کارت خرید اعتباری از جمله اقدام ها در این راستا است.
کد خبر: ۳۲۹۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۸
گزارش مهر از وعده جدید بانک مرکزی؛
براساس وعده مسئولان بانک مرکزی، گزارش این بانک برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی در دو جلسه شورای آتی پول و اعتبار مطرح و برای آن تصمیم‌گیری خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۷
12پروژه اولویت دار وزارت اقتصاد برای تحقق اقتصاد مقاومتی؛
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد کلان و بلندمدت برای تعالی و پیشرفت کشور است و این وزارتخانه تحقق این مهم را با 12 پروژه اولویت دار در سال جاری پیگیری می کند که از جمله آنها جذب هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی است.
کد خبر: ۳۲۸۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان این که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی می تواند تحریک رشد اقتصادی و اشتغال را در کشور به همراه داشته باشد گفت: امسال علائمی از رونق ملایم غیر تورمی در بازار مسکن مشاهده می شود.
کد خبر: ۳۲۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
« تجارت» از محدوديتهاي جديد براي واردات خودرو گزارش مي‌دهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: ديگر تنها ملاك لوكس بودن خودروها حجم موتور آنها نيست. پس از ماه‌ها صحبت و اظهار نظر حالا به نظر مي‌رسد كه قرار است تعريف جديدي از خودروهاي لوكس ارائه شود، خودروهايي كه براساس مصوبات دولت يازدهم، واردات آنها به كشور ممنوع است.
کد خبر: ۳۲۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
معاون منطقه آزاد اروند گفت: از این پس فقط حجم موتور خودروهای وارداتی (بالاتر از ۲۵۰۰ سی‌سی) به مناطق آزاد مدنظر قرار نخواهد گرفت بلکه خودروهایی که ارزش آنها بالای ۱۰۰ هزار دلار باشد باید برای ترخیص از گمرک اروند مجوز بگیرند.
کد خبر: ۳۲۶۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۰
گزارش تجارت از محدوديتهاي اعمال شده در مناطق آزاد
گروه صنعت، معدن و تجارت: واردات خودروهاي لوكس در دولت همچنان ممنوع است. طبق دستورالعمل‌هاي سازمان توسعه تجارت و گمرك خودروهاي داراي حجم موتور بيش از 2500 سي سي لوكس به حساب مي‌آيند.
کد خبر: ۳۲۵۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۶
معاون اقتصادی سفارت آلمان در تهران گفت: مهار تورم و نوسانات نرخ ارز از جمله اقدام های مثبت انجام شده در سال های گذشته در ایران بود و در صورت تداوم روند مثبت در پیش گرفته شده، اقتصاد ایران در سال های آینده متحول خواهد شد.
کد خبر: ۳۲۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
از اوایل دولت یازدهم صحبت‌های زیادی مبنی بر احتمال ورود یک شرکت ایتالیایی به پروژه آزادراهی همدان – کرمانشاه مطرح شد. پروژه‌ای که با توجه به مسیر آن در طول سال‌های گذشته به آزاد‌راه کربلا مشهور شده است.حالا و با پیگیری‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد سرانجام این ایتالیایی‌ها خواهند بود که این جاده بسیار مهم را تکمیل می‌کنند.
کد خبر: ۳۲۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۹
معاون اقتصادی بانک مرکزی :
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: علاقه‌‌مندیم که نرخ سود متناسب با تحولات اقتصاد کلان و بویژه تورم باشد.
کد خبر: ۳۲۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۷
پس از اعلام رئیس کل بانک مرکزی بر منتفی شدن دریافت سود از سپرده‌های بانکی، معاون اقتصادی بانک مرکزی هم تاکید کرد: دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی در دستور کار بانک مرکزی نیست.
کد خبر: ۳۱۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
آخرین اخبار
