بهروز علیشیری
معاون اسبق وزیر اقتصاد
رئیس جمهور جدید از وضعیت اقتصاد کشور مطلع است. شاخص های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران در طی یک دهه گذشته به شدت نزولی شده و کشور در شرایط رکود-تورمی مزمن ساختاری قرار دارد. متوسط رشد سرمایه گذاری در طی این دهه منفی و رشد اقتصاد کشور در حد صفر است متوسط نرخ تورم 30 درصدی و نرخ بیکاری دو رقمی در طی چند دهه گذشته بی سابقه است.سیل رشد نقدینگی 40 درصدی و حجم قریب 4 هزار هزار میلیارد تومانی آن، تومار هر سیاست اصلاح اقتصادی را در هم می پیچد. ناترازی بودجه و انفجار اثرات بدهی های نوپدید در سبد بدهی های جدید دولت آتی، بویژه سررسید اوراق، بدهی به صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی سیاست های اصلاحی را از کنترل خارج می‌کند.
حوزه های توسعه بخشی هم متاثر از این شاخص های اقتصاد کلان حال روز خوبی ندارند. شاخص های توسعه صنعتی، تولید نیروگاهها، ایجاد زیربناهای اساسی، تولید مسکن مناسب، ناترازی تولید و مصرف انرژی، بحران آب، در برگیری چتر حمایت‌های اجتماعی بویژه در حوزه بهداشت و درمان، ناکارامدی و ورشکستگی صندوق های بیمه و بازنشستگی، نابسامانی مطلق در مدیریت و بازدهی شرکت های دولتی و نیمه دولتی، بروز پدیده کژکاردی در مدیریت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، بازدهی حداقلی شهرک های صنعتی، عدم بلوغ نهادهای مالی و پولی، ناموزونی توسعه مناطق و افزایش شکاف طبقاتی، گسست میان نهادهای موزشی و اجرایی و افت شدید کیفیت تحصیلات عالی از جمله بروندادهای بیماری اقتصاد ایران است.
در این شرایط سرانجام اصلاح سیاست های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، سیاست های اصلاح قیمت های انرژی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بودجه ریزی، اصلاح نظام مالی و مالیاتی، سیاست های اقتصاد مقاومتی، و نهادهای نو پدیدی نظیر صندوق توسعه ملی، و امثال آنها چه شده و چه سرنوشتی داشته اند؟ چرا ما تجربه ناکامی در اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی کشور داریم؟ چرا همه مقامات ارشد خود را موفق و وزرای مربوطه خود را بهترین می دانند، اما حال و روز اقتصاد ملی آن است که شمه‌ای از وصف آن را در بالا گفتم. تبیین دقیق این دسته از چالش ها و سوالات نشان خواهند داد که مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست!
در نهایت رئیس جمهور منتخب باید بداند که اقتصاد ایران بر پایه سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب باید سالیانه از متوسط نرخ رشد هشت درصدی برخوردار شود. این نرخ رشد باید در حوزه های توسعه بخشی نظیر نفت و انرژی، صنعت و معدن، اب و برق، کشاورزی، ارتباطات و خدمات رخ دهد. برای وقوع این اتفاق ساده و بر پایه متوسط نرخ بهره وری عوامل تولید، کشور سالیانه معادل 400 میلیارد دلار منابع مالی برای تزریق به این بخش ها نیاز دارد. این رقم به طور تقریبی معادل ده هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود. لذا سهم هر یک از وزارتخانه های تخصصی بخشی در توسعه کشور یعنی نفت، صنایع و معادن، نیرو، کشاورزی، راه و شهرسازی، ارتباطات برای تامین مالی معادل 65 تا 75 میلیارد دلار در سال خواهد بود. سایر نهادهای ستادی کشور نظیر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نهادهای واسط مالی و دیپلماسی اقتصادی نقش تکمیل کننده خواهند داشت، که باید رفتارهای خود را با ضربان بخش های تخصصی بالا هماهنگ کنند. متوجه هستیم که در این مدل نقش سازمان برنامه کشور محوری است و توپخانه و فرمانده توسعه است.
