کامران ند ری
اقتصاد د ان
بود جه سال آیند ه با بود جه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ند ارد و تغییر محسوس و ملموسی د ر بود جه سال آیند ه نسبت به سال‌های گذشته مشاهد نمی‌کنیم و اساسا مشخص نیست این بود جه چه نگاهی به مشکلات و مسائل کلان اقتصاد ی کشور د ارد . به نظر می‌رسد که د ر بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بود جه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زد ه، بود جه 1402 همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد . باید توجه د اشت که رشد 37 د رصد ی نقد ینگی د لایلی د ارد . د ر واقع رشد نقد ینگی همان د م خروسی است که قسم حضرت عباس د ولت برای نبود کسری بود جه را زیر سوال می‌برد . با این بود جه هیچ انتظاری وجود ند ارد که وضعیت اقتصاد د ر سال آیند ه متفاوت از وضعیت اقتصاد ی امسال باشد ، تنها روزنه امید ی که برای اقتصاد ایران می‌توان د ر نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش د ر د رآمد های نفتی است که همین امروز نشانه‌های خوبی از سرگیری آن وجود ند ارد . د ر حال حاضر این نگاه حاکم است از آنجایی که مالیات د رآمد د ولت است می‌تواند با نرخ تورم حرکت کند اما از آنجایی که حقوق و د ستمزد د رآمد کارکنان است، ضرورتی ند ارد که افزایش پید ا کند باید روشن شود د ولت برای طبقه کارمند که ترمیم حقوق و د ستمزد آن امسال و سال آیند ه بسیار کمتر از نرخ تورم بود ه و به هیچ وجه تورمی را که تجربه کرد ه‌اند را ترمیم نمی‌کند ، چه فکری کرد ه‌است؟ باید توجه د اشت که افزایش نرخ تورم د ر سال آیند ه اد امه د ارد ، د ولت نه تنها نتوانست تورم سال 1400 را کاهش د هد بلکه نتوانست تورم سال 1401 را جبران کند و افزایش نرخ تورم د ر سال 1402 هم اد امه‌د ار خواهد بود . د ر این شرایطی که هزینه‌های مرد م، کارکنان د ولت، کارگران و بازنشستگان افزایش می‌یابد فشارهای مالیاتی هم به آن اضافه خواهد شد . با توجه انحصاری که د ولت برای تولید کنند گان د ر اقتصاد ایجاد کرد ه، این قد رت را د ارند که افزایش مالیات را به مصرف‌کنند ه منتقل می‌کنند . با توجه به تمام این موضوعات می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد کشور بغرنج است و د ر این شرایط روال سابق به صورت کلیشه‌‌ای د ر مورد بود جه اد امه د ارد . مساله مهم این است که بود جه 1402 اساسا مساله محور نیست و مشخص نیست که این بود جه چه برنامه‌ای حل مشکلات کلید ی د ارد ؟ به نظر می‌رسد که تمرکز د ولت د ر بود جه 1402 تنها د رباره این بود ه که د رآمد های مالیاتی را افزایش د هد . موضوع این است که مرد م فقیر شد ه‌اند و د رآمد های مرد م به صورت واقعی به شد ت کاهش یافته د ر این شرایط مرد م نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته توان خرید د اشته باشند از این جهت که مرد م توان خرید ند ارند ، طبیعتا بنگاه‌های تولید ی هم امکان اینکه بتواند قیمت‌ها را به سرعت امسال بالا ببرند ، نخواهند د اشت. هر چه مرد م را فقیرتر کنند ، سرعت رشد قیمت‌ها را کمتر می‌کنند این د ر حالی است که مرد م د ر تامین مواد خوراکی و قوت غالب روزانه خود ماند ه‌اند . طبیعتا د ر این شرایط مرد م توانایی خرید ند ارند د ر نتیجه تولید کنند گان نمی‌توانند قیمت‌ها را به طور ناگهانی و با د رصد بالا افزایش د هند . اما یاد مان باشد که فرض بر اینکه نرخ تورم بالای 45 د رصد امسال د ر سال آیند ه به 30 د رصد هم برسد همین میزان افزایش قیمت‌ها برای جامعه‌ای که به شد ت فقیر شد ند و طبقه متوسط آن از بین رفته، بسیار آسیب رسان است. د ر این شرایط احتمال افزایش نرخ بیکاری وجود د ارد و تا حد ود ی امکان تعد یل‌ها وجود د ارد اما موضوع این است که عمد ه تولید کنند گان د ر ایران د ستگاه‌های د ولتی یا شبیه د ولتی هستند و با توجه به قد رت انحصاری که د ارند و توان افزایش قیمت‌ها؛ نیازی به تعد یل نیرو ند ارند . از این رو این، تعد یل نیرو و افزایش نرخ بیکاری که د ر کشورهای پیشرفته د ر این شرایط اقتصاد ی اتفاق می‌افتد ، د ر ایران رخ نخواهد د اد و د لیل آن توان انحصاری است که د ولت به تولید کنند گان می‌د هد . از این رو تولید کنند ه به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را بسیار بالاتر از هزینه تمام شد ه افزایش د هد . مساله اصلی ای که د ر سال آیند ه اد امه پید ا می‌کند این است که طبقه متوسط د ر حال فروپاشی است، چراکه افراد هر چند شاغل هستند اما با د رآمد با آن شغل نمی‌توانند از عهد ه هزینه‌های زند گی د ر حد یک زند گی معمولی و متناسب با کرامت انسانی برآیند .
