فرهاد شیخی
مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد
در توضیح رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته ، سرمایه انسانی نقش مهمی داشته و گفته می شود که سهم مهمی از رشد اقتصادی این کشورها ناشی از توسعه سرمایه انسانی است. سرمایه انسانی در واقع مکمل سرمایه فیزیکی است و موجب می گردد تا از سرمایه های فیزیکی به صورت مناسبت تری بهره برداری شود. سرمایه انسانی با ایجاد فضای اطمینان و خلق اعتماد متقابل بین عوامل اقتصادی، باعث بهبود فضای کسب و کار و کاهش هزینه مبادلاتی شده و تاثیر مستقیمی بر رشد اقتصادی کشورها دارد.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوق های متنوعی همچون مشوق‌های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می‌گیرند.
نقش مناطق آزاد تجاری،صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، در واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق وضع قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است، هستند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود.
یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی، نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار است به نحوی که عموماً یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد، قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات، قانونگذار باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، در رسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع آنها در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که آثار مخرب آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نیست. از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا قانون گذار موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه گذار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت قانونگذاری در حوزه حقوق کار است. تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز از همین ظرافت برخوردار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را
البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ کند که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد و ویژه است نائل نخواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار، افراط شود سرمایه گذاری
در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق هستند.
